BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4740 بتاريخ 4 نونبر 1999، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4740 ·

2728الجريدة الرسميةعدد 4740 - 25 رجب 1420 (4 توفمبر 1999)

٢٥) وتتضمن العريضة أيضاً إعلاناً يفيد أن كل تعيين يجرى بناء على هذه الفقرة يخضع للإقرار المشار إليه في الفقرة (ج)، وأن كل تعيين لا يقرر قبل انقضاء ١٥ شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية يعتبر أنه سحب من قبل مودع الطلب عند انقضاء المهلة المذكورة.

(ج) يجب إقرار كل تعيين يجرى بناء على الفقرة (ب) خلال المهلة المشار إليها في الفقرة (ب) ٢٠)، وذلك عن طريق:

(١) إيداع إعلان كتابي يتضمن البيان المشار إليه في الغقرة (أ) ١٨ ) أو ٢١) لدى مكتب تسلم الطلبات،

٢١) وتسديد رسم التعيين ورسم الإقرار المشار إليهما في القاعدة ١٥-٥ لكتب تسلم الطلبات.

- ١٠ المطالبة بالأولوية

( أ ) يدرج الإعلان المشار إليه في المادة (٨ (١ في العريضة. وهو يتكون من بيان يفيد المطالبة بأولوية طلب سابق، ويذكر فيه ما يأتي:

*١" أسم البلد الذي أودع فيه الطلب السابق إذا لم يكن مطلباً إقليمياً أو دولياً، وأسم البلد أو البلدان التي أودع لها الطلب السابق إذا كان طلباً إقليمياً أو دولياً،

٢٥، تاريخ الإيداع؛

٥٣٤ رقم الإيداع؛

٤، المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية حيث أودع الطلب السابق إذا كان مللباً إقليمياً أو دولياً.

(→) إذا لم يبين في العريضة كل من:

« ١ه اسم البلد الذي أودع فيه الطلب السابق، إذا لم يكن مطلباً إقليمياً أو دولياً، أو اسم بلذ واحد على الأقل أودع له هذا الطلب إذا كان طلباً إقليمياً أو دولياً،

٢٠) وتاريخ ايداع الطلب السابق،

فإن المعطائبة بالأولوية تعد لأغراض الإجراءات المتخذة بناء على المعاهدة كما لو لم تقدم. بيد أنه إذا كان السهو أو الخطأ في بيان اسم هذا البلد أو هذا التاريخ ناجماً عن خطأ واضح، جاز لمكتب تسلم الطلبات أن يجري التصحيح الضروري بناء على طلب المودع، ويعد الخطأ خطاً واضحاً إذا اتضمحت ضرورة التصحيح بالمقارنة بالطلب السابق. وإذا تمثل الخطأ في السهر عن بيان هذا التاريخ، فإنه لا يجوز إجراء التصحيح قبل ارسالى النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي. أما إذا تعلق الخطأ ببيان هذا التاريخ أو هذا البلد، فإنه لا يجوز إجراء التصحيح إلا قبل انقضاء المهلة المشار إليها في القاعدة ١٧-١ (أ) والمحسوبة اعتباراً من تاريخ الأولوية الصحيح.

(ج) إذا لم يبين رقم العللب السابق في العريضة، وإنما بلغه مودع الطلب للمكتب الدولي أو لمكتب تسلم الطلبات قبل انقضاء الشهر السادس عشر من تاريخ الأولوية، فإن هذا الرقم يعد بالنسبة إلى كل الدول المعينة كما لو كان قد أبلغ في حينه.

( د ) إذا لم يقع تاريخ إيداع الطلب السابق، كما هو مبين في العريضة، خلال السنة السابتة لتاريخ الإيداع الدولي، تمين على مكتب تسلم الطلبات أو على المكتب الدولي عرضاً عنه أن يدعر مودع الطلب إلى أن يطلب سواء إلغاء الإعلان المقدم بناء على المادة (١) (٨) أو تصحيح تاريخ الطلب الصابق إن كان قد بين بطريقة خاطئة. وإذا لم يتصرف مودع الطلب تبعاً لذلك خلال شهر من تاريخ الدعوة، فإن الإعلان المشار إليه في المادة (٨ (١ يلغى تلقائياً.

( ه ) في حالة المطالبة بأولويات عدة طلبات سابقة، يتعين تطبيق الفقرات (أ) إلى (د) على كل منها.

١١- ٤ الإشارة إلى بحث سابق

إذا طلب بحث دولي أو بحث دولي الطابع عن طلب ما بناء على المادة (١٥، (٥ أو إذا رغب مردع الطلب في أن تستند إدارة البحث الدولي كلياً. أو جزئياً عند إعداد تقرير البحث الدولي إلى نتائج بحث، خلاف البحث الدولي أو البحث الدولني الطابع، والذي يكون قد أعده المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية التي هي إدارة البحث الدولي المختصة بالطلب الدولي، وجب أن تتضمن العريضة إشارة إلى ذلك. ويجب أن تسمح هذه الإشارة بتحديد الطلب الذي أجري له البحث السابق (أو ترجمته حسب أبلحال) مع بيان بلده وتاريخه ورقمه، أو تسمح بتحدِيد ذلك البحث مع بيان تاريخ ورقم عريضة البحث إن أمكن.

١٢- ٤ 'اختيار نوع الحماية

( أ ) إذا رغب مودع الطلب في أن ينظر في طلبه الدولي في كل دولة معينة، ليس كطلب براءة وإنما للحصول على أحد أنواع الحماية المشار إليها في المادة ٤٣، وجب عليه أن يينّ ذلك في العريضة. ولا تطبق المادة ٢، ٢٦ لأغراض هذه الغقرة.

( ب ) بالنسبة إلى الحالة المنصوص عليها في المادة ٤٤ ، يبين مودع الطلب نوعي الحماية المنشودين، أو يين نوع الحماية المنشود بصورة أساسية ونوع الحماية المنشود بصورة ثانوية إذا كان المنشود أساساً واحداً من هذين النوعين.

١٣- ٤ تحديد الطلب الرئيسي أو البراءة الرئيسية

إذا رغب مردع الطلب في أن ينظر في طلبه الدولي في كل دولة معينة كطلب براءة أو شهادة إضافية أو شهادة مخترع إضافية أو شهادة منفعة إضافية، وجب عليه تحديد الطلب الرئيسي أو البراءة الرئيسية أو شهادة المخترع الرئيسية أو شهادة المنفعة الرئيسية التي تمتند إليها البراءة أو الشهادة الإضافية أو شهادة المخترع الإضافية أو شهادة المنفعة الإضافية في حالة منحها. ولا تطبق المادة (٢ ٢٠ لأغراض هذه الفقرة.

٤-١٤ التكملة أو التكملة الجزئية

إذا رغب مودع الطلب في أن ينظر في طلبه الدولي في كل دولة معينة كطلب مكمل أو مكمل جزئياً لطلب سابق، وجب عليه أن يبين ذلك في العريضة وأن يحدد الطلب الرئيسي ذا الصلة.

١٤ - ٤دكانها) اختيار إدارة البحث الدولي

إذا كانت إدارتان أو أكثر من إدارات البحث الدولي مختصة بحث الطلب الدولي، تعين على مودع الطلب أن يذكر في العريضة إدارة البحث الدولي التي اختارها.

٤ - ١٥ التوقيع

( أ ) مع مراعاة الفقرة (ب)، يجب على مودع العطلب أن يوقع العريضة، أو يرقعها كل مودع إن كان المودعون عديدين.

(ب) إذا أودع مودعون عديدون طلباً دولياً عتدت فيه دولة يتطاب قانونها الوطني أن يودع المخترع الطلبات الوطنية، ورفض مودع له هذه الصفة توقيع العريضة بالنسبة إلى هذه الدولة المعيّة، أو لم تسمح الجهود الحثيثة بالعثور عليه أو الاتصال به، فإنه ليس من الضروري أن يوقع هذا . المودع العريضة إذا وقعها أحد المودعين على الأقل، وتسلم مكتب تسلم الطلبات بياناً مرضياً عن سبب عدم التوقيع.

٤ - ١٦ نقل حروف بعض الكلمات أو ترجمتها

( أ ) إذا لم يكتب أي اسم أو عنوان بالحروف اللاتينية، وجب بيانه أيضاً بالحروف اللاتينية سواء بنقل حروفه أو بترجمته إلى الإنكليزية. وينبغي لمودع الطلب أن يحدد الكلمات التي يكتفى يتقل حروفها والكلمات التي يتعين ترجمتها.

(ب) إذا لم يكتب أسم بلد بالحروف اللاتينية، وجب بيانه أيضاً بالإنكليزية.

٤-١٧ البيانات الإضافية

( ١ ) يجب ألا نتضمن العريضة أية بمانات خلاف البيانات الوارد ذكرها في القواعد ٤-١ إلى ٤-١٦ . بيد أنه يجوز أن تسمح التعليمات الإدارية بإدراج أية بيانات إضافية منصوص عليها في التعليمات الإدارية في العريضة دون أن تلزم بذلك.

(.ب ) إذا تضمنت العريضة أية بيانات خلاف البيانات الوارد ذكرها في القواعد ٤-١ إلى ١٦-٤، أو تضمنت بيانات تسمح بها التعليمات الإدارية بناء على الفقرة (أ)، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يحذف البيانات الإضافية من تلقاء نفسه.

القاعدة ٥ الوصف

٥ - " طريقة صياغة الوصف

( أ ) يجب أن يتضمن الوصف بادئ ذي بدء أسم الاختراع كما هو وارد في العريضة. كما يجب:

(١) أن يوضح فيه المجال التقني الذي يوتبط به الاختراعِ؛

(٢) وأن تبين فيه التقنية السابقة التي يمكن النظر إليها تبعاً لمعرفة مودع الطلب لها كأمر مغيد لفهم الاختراع وبحثه وفحصه، وأن تذكر فيه بالأحرى المستندات التي تصور تلك التقنية؛

٣٠) وأن يكشف فيه عن الاختراع المطلوب حمايته بأسلوب يسمح بفهم المشكولة التقنية وحلها (حتى لو لم تكن المشكلة محددة صراحة على هذا النحو، وأن تبين فيه الآثار المغيدة للاختراع إن وجدت بالإشارة إلى التقنية السابقة؟

٤١) وأن توضح فيه باختصار أشكال الرسوم إن وجدت؛

01) وأن تبين فيه على الأقل أفضل طريقة يراها مودع الطلب مناسبة لإنجاز الاختراع المطلوب حمايته، على أن يستعمل لذلك الأمثلة عند الضرورة ويشير إلى الرسوم إن وجدت. أما إذا لم يتطلب القانون الوطني للدولة المعيّنة وصغ أفضل طريقة لإنجاز الاختراع، وإنما أكتفى بالمطالبة بوصف أي طريقة لإنجازه (سواء كانت أو لم تكن الطريقة المثلى)، فإن عدم وصف هذه الطريقة لن يكون له أي أثر في تلك الدولة؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4740 ·