BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4742 بتاريخ 11 نونبر 1999، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4742 ·

2822الجريدة الرسميةعدد 4742 - 11 نونبر 1999

لكن، حيث يتضح بالرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 68 المدلى به أن عدد الأصوات المسجلة به لفائدة المطعون في انتخابه هو .17 وهو العدد الصحيح، إذ بإضافته إلى مجموع ما حصل عليه المرشحون الآخرون بهذا المكتب تكون النتيجة هي 126 صوتا وهو عدد الأوراق الصحيحة المدون في المحضر المذكور ذاته ؛

وحيث يدعي الطاعنون من جهة سادسة :

1 - أنه نسب للطاعن عبد الحق بخات حصوله بمكتب التصويت رقم 16 على 21 صوتا بينما سجل في محضر المكتب المركزي الذي يتبع له هذا المكتب أنه حصل على صوت واحد ؛

2 - أنه بمكتب التصويت رقم 74 نسب إلى المطعون في انتخابه حصوله فيه على 35 صوتا بينما ذكر في محضر المكتب المركزي الذي يتبع له أنه حصل على 5 أصوات ؛

لكن، حيث إنه يبين من التحقيق :

1 - أنه إذا كان نظير محضر المكتب المركزي التابع له مكتب التصويت رقم 16 والمدلى به قد تضمن أن عدد الأصوات التي دونت لفائدة السيد عبد الحق بخات بلغ صوتا واحدا، فإن مجموع الأصوات التي سجلت لصالحه في نفس المحضر تبلغ 269 صوتا وهو نفس العدد المدون بمحضر المكتب المركزي المودع بالمحكمة الابتدائية والذي تم التوصل إليه باعتبار أن السيد عبد الحق بخات حصل على 21 صوتا في مكتب التصويت رقم 16 المذكور ؛

2 - أنه بالرجوع إلى محضر المكتب المركزي الذي يتبع له مكتب التصويت رقم 74 يتضح أن عدد الأصوات المسجلة به لفائدة المطعون في انتخابه يبلغ 35 وأن ما دون بالنظير المدلى به من محضر المكتب المركزي من أن المطعون في انتخابه حصل على 5 أصوات فقط هو مجرد خطإ مادي، إذ أن مجموع الأصوات المسجلة لفائدة المطعون في انتخابه بكل مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور يبلغ 318 صوتا وهو عدد تم التوصل إليه باحتساب 35 صوتا لا 5 أصوات لفائدة المطعون في انتخابه وهو العدد المدون في محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء عند احتساب النتيجة ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر مخالفة للواقع من وجه وغير قائمة على أساس من وجه آخر ؛

في شأن البحث المطلوب :

وحيث إنه، بناء على مقتضى ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،

الهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلبات السادة عبد الحق بخات ومحمد علي ابن الصديق وعبد الرحمان المرابط وأحمد يحيا ومصطفى شنتح الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «طنجة المدينة» (عمالة طنجة - أصيلة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الحميد خليلي عضوا في مجلس النواب :

عدد 4742 - 2 شعبان 1420 (11 نوفمبر 1999)

ثانيا : يأمر. بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 3 رجب 1420 (13 أكتوبر 1999).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير . هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المتوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي. إدريس الوزيري، محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.

قرار رقم 99-335 صادر في 3 رجب 1420 (13 أكتوير 1999).

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد إدريس الخزاني - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «أحواز تيفلت» (إقليم الخميسات) وأعلن على إثره انتخاب السيد علال العزعوزي عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المستند المدلى به رفقة العريضة وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبعد استبعاد المستند الإضافي المدلى به من طرف الطاعن بتاريخ 20 يناير 1998 لإيداعه خارج أجل الطعن ودون أن يمنحه المجلس أجلا لذلك :

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 5 مارس 1998 :

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛. ..:..

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المأخد المتعلق بحرية الاقتراع :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الدائرة الانتخابية أحواز تيفلت عرفت ممارسات مست بحرية الاقتراع من «مداهنة» ومساومة وتأثير في الناخبين وفي بعض رؤساء مكاتب التصويت ؛

لكن، حيث إن هذا المأخذ جاء متسما بالعمومية والابهام وغير مدقق الوقائع ومنعدم الدليل مما يتعين معه اعتباره منعدم الأساس :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4742 ·