المادة الثالثة
يسند إلى رئيس مجلس بلدية سيدي سليمان تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من رجب 1420 (3 نوفمبر 1999).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الدولة وزير الداخلية،
الإمضاء : إدريس البصري.
مرسوم رقم 2.99.1081 صادر في 24 من رجب 1420 (3 نوفمبر 1999) بالموافقة على مقرر المجلس القروي لجماعة بوسكورة بعمالة عين الشق - الحي الحسني القاضي باقتناء هذه الجماعة قطعة أرضية تابعة للجماعة الأصلية الغفافرة.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من شوال 1373 (18 يونيو 1954) في شأن أملاك الجماعات القروية، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1341 الصادر في 25 من رجب 1378 (4 فبراير 1959). بتحديد كيفية إدارة شؤون أملاك الجماعات القروية ؛
وبعد الاطلاع على مقرر المجلس القروي لبوسكورة خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 1993 ؛
وعلى قرار مجلس الوصاية رقم 206/2 بتاريخ 9 شوال 1419 (26 فبراير 1999) المتعلق بتفويت قطعة أرضية جماعية لفائدة الجماعة القروية لبوسكورة قصد توسيع المنطقة الصناعية ؛
وباقتراح من وزير الدولة وزير الداخلية وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على المقرر الصادر عن المجلس القروي لبوسكورة بعمالة عين الشق : الحي الحسني في 6 ذي القعدة 1413 (28 أبريل 1993) والقاضي باقتناء هذه الجماعة قطعة أرضية مساحتها 28 هكتارا و68 آرا تقتطع من الرسم العقاري رقم 12.016 التابع للجماعة الأصلية الغفافرة.
وتوجد القطعة الأرضية المذكورة المبينة إحداثياتها بالتصميم المضاف إلى أصل هذا المرسوم بدائرة بوسكورة بدار بوعزة.
المادة الثانية
ينجر الاقتناء الموافق عليه بموجب هذا المرسوم وفقا للثمن الذي حددته اللجنة الإقليمية للتقييم المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 1998 في 40 درهما للمتر المربع أي بثمن إجمالي قدره 11.472.000 درهم.
المادة الثالثة
يسند إلى رئيس مجلس جماعة بوسكورة تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من رجب 1420 (3 نوفمبر 1999).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الدولة وزير الداخلية.
الإمضاء : إدريس البصري.
مرسوم رقم 2.99.1091 صادر في 24 من رجب 1420 (3 نوفمبر 1999) يأذن بإجراء مقايضة عقارية بمعدل بين الدولة (الملك الغابوي) والمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لمنطقة تانسيفت بعراكش.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني (أ) منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.39 الصادر في 3 صفر 1419 (29 ماي 1998) المتعلق باختصاصات ووضعية الوزراء المنتدبين لدى الوزراء ؛
وعلى قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 1561.98 الصادر في 26 من ربيع الأول 1419 (21 يوليو 1998) بتفويض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالمياه والغابات ؛
وبعد الاطلاع على محضري اجتماعي اللجنتين الإداريتين المحليتين للخبرة المنعقدتين على التوالي بتاريخ 12 أغسطس 1997 و24 مارس 1998 بمقر كل من قيادة «حد حرارة» ودائرة «حد حرارة» بإقليم أسفي المخصصين لتقييم سبع قطع أرضية في ملكية المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لمنطقة تانسيفت بمراكش ؛
وعلى محضري اجتماعي اللجنتين الإداريتين للخبرة المنعقدتين على التوالي بتاريخ 30 أكتوبر 1996 بمقر بلدية الصويرة، و21 نوفمبر 1996 بمقر قيادة الجماعة القروية «المعاشات» بإقليم الصويرة المخصصين لتقييم ثلاث قطع أرضية تابعة للملك الغابوي ؛
وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالمياه والغابات وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن بإجراء مقايضة عقارية بمعدل لثلاث قطع أرضية تابعة للملك الغابوي مساحتها الإجمالية 79 ه و72 آ موزعة على الشكل التالي :