اسم الغابة المساحة الحدود «ورغة الوسطى»
قدم «عين لودن)» 159 مكتارا شمالا : أراضي الخواص.
عدد 4747 - 20 شعبان 1420 (29 نوفمبر 1999) الدوار المنتفع القطع المحصورة
جماعة تابودة لا شيء
دوار عين الودن،
شرقا : أراضي الخواص وخندق عائشة وواد نسرفات.
جنوبا : أراضي الخواص.
غربا : أراضي الخواص وواد عزابة.
وقد رسمت هذه الحدود بخط أخضر في المخطط الموجز ذي المقياس 1/10.000 المضاف إلى أصل هذا الملتمس. ولا توجد داخل القسم المزمع تحديده أي قطعة محصورة حسب علم الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف
بالمياه والغابات.
وتقتصر حقوق الانتفاع المباشرة في هذا القسم على رعي المواشي وجمع الحطب اليابس للاحتياجات المنزلية. وحسب علم الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالمياه والغابات يتمتع بهذه الحقوق سكان الدوار المذكور في الجدول أعلاه.
وعندما يصدر المرسوم المتعلق بإجراء التحديد وتعيين تاريخه، فإن العمليات ستبتدئ من المكان المسمى «ازطوط» يوم 2 فبراير 2000 على الساعة 818342111 ١٤١١ ١٠
العاشرة (10) صباحا وستسترسل خلال الأيام الموالية إذا اقتضى الحال ذلك
قرار لوزير النقل والملاحة التجارية رقم 1690.99 صادر في 6 شعبان 1420 (15 نوفمبر 1999) يقضي بالزام أرباب النقل العمومي للمسافرين الذين يقومون بالنقل من وإلى مدينة برشيد أو يمرون بها باستعمال محطة النقل على الطرق الخاصة بالمسافرين في هذه المدينة.
. وزير النقل والملاحة التجارية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.63.363 الصادر في 17 من رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بتنسيق النقل على السكك الحديدية والطرق ولاسيما الفصل 3 منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يجب على أرباب النقل العمومي للمسافرين المرخص لهم بالقيام بالنقل على الخطوط التي تنطلق من مدينة برشيد أو تنتهي إليها أو تعبرها أن يستعملوا منشآت محطة النقل على الطرق الخاصة
المسافرين في المدينة المذكورة لإنجاز عمليات إركاب أو إنزال المسافرين والأمتعة،
وبالنسبة للحافلات العابرة التي ليست لها ضرورة القيام بعمليات ركاب أو إنزال مسافرين أو أمتعة فإنها غير ملزمة بالدخول إلى لمحطة الطرقية للمسافرين.
كما أن مقاولات النقل العمومي للمسافرين الحاصلة على ترخيص استغلال محطاتها الخاصة بهذه المدينة لاتشملها إجبارية استعمال لمحطة الطرقية للمسافرين.
المادة الثانية
يحظر على أرباب النقل العمومي للمسافرين حمل أو انزال لمسافرين أو الأمتعة أو البضائع في أماكن خارج المحطة الطرقية لعمومية أو المحطات الخاصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، تسلم التذاكر وأوراق الأمتعة والبضائع وجوبا في شبابيك هذه لمحطات.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني لنشره.
. وحرر بالرباط في 6 شعبان 1420 (15 نوفمبر 1999).
الإمضاء : مصطفى المنصوري.