BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4750 بتاريخ 9 دجنبر 1999، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4750 ·

عدد 4750 - 30 شعبان 1420 (9 ديسمبز 1999)الجريدة الرسمية

قرار رقم 99-350 صادر في 7 شعبان 1420 (16 توفمبر 1999)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوجدة في 28 نوفمبر 1997 وبالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 10 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد عبد الكريم بن الطيب - بصفته مرشحاً - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «بني مطهر - تويسيت)) (إقليم جرادة) وأعلن على إثره انتخاب السيد الطيب غافس عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 مارس 1998 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها. وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا

للإجراءات المقررة في القانون :

حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن جل مكاتب التصويت كان معظم أعضائها أميين، كما يبين ذلك من تصفحح محاضرها، وأن مكاتب التصويت رقم 7 ببلدية عين بني مطهر و 8 بجماعة رأس عصفور و 1 و 9 بجماعة أولاد غزييل و 3 بجماعة بني مطهر و 3 بجماعة تيولي تشكلت من عضوين فقط ؛

لكن حيث، من جهة، إن الطاعن لم يحدد أرقام أو مقرات المكاتب التي ادعى أن معظم أعضائها أميون، الأمر الذي يتعذر معه التحقق من صحة مأخذه :

وحيث، من جهة أخرى، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 7 ببلدية عين بني مطهر و 8 بجماعة رأس عصفور و 1 و 9 بجماعة أولاد غزييل و 3 بجماعة بني مطهر و 3 بجماعة تيولي :

1 - أن مكاتب التصويت رقم 7 ببلدية عين بني مطهر و 1 و 9 بجماعة أولاد غزييل و 3 بجماعة تيولي تتضمن محاضرها المدلى بها، خلافا لما يدعي الطاعن، أسماء أعضائها الأربعة بالإضافة إلى اسم الرئيس ؛

2993 2 - أن مكتبي التصويت رقم 3 بجماعة بني مطهر و 8 بجماعة رأس عصفور لم يكونا بالفعل مشكلين من عدد الأعضاء المطلوب قانونا، كما يستخلص ذلك من الاطلاع على محضريهما، سواء المدلى بهما أو المودعين لدى المحكمة الابتدائية بوجدة :

لكن، حيث إن ما يترتب عن المخالفتين المتعلقتين بمكتبي التصويت رقم 8 بجماعة رأس عصفور و 3 بجماعة بني مطهر من استبعاد الأصوات المدلى بها في المكتبين المذكورين من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا لكون المطعون في انتخابه سيبقى، مع ذلك، متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 1.565 ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الوسيلة الأولى غير جديرة بالاعتبار من وجه وغير مجدية من وجه آخر ؛

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا

وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة :

1 - أن الاقتراع لم يكن حرا، وذلك، من جهة أولى، لأن المطعون في انتخابه بذل أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع أموالا طائلة وأقام المادب في كل جماعة من جماعات الدائرة الانتخابية من أجل إغراء الناخبين، وشراء أصواتهم، فتجاوز بذلك السقف المحدد للمصاريف الانتخابية بالنسبة لكل مرشح، كما أنه شكل عصابات لخلق جو من الرعب في نفوس الناخبين غير الموالين له ولدى أعضاء مكاتب التصويت وممثلي المرشحين الآخرين، ومن جهة ثانية، لكون أعوان السلطة المحلية خرجوا عن حيادهم لمساندة المطعون في انتخابه والدعوة للتصويت له وترويج إشاعة مفادها أن الدائرة «محسومة له)» وأنه لا فائدة في التصويت لغيره، ومن جهة ثالثة، لأن بعض المستشارين الجماعيين عملوا، خلافا لما ينص عليه القانون، على التدخل لدى رؤساء مكاتب التصويت لتوجيه الاقتراع وقاموا بإرشاء الناخبين والضغط عليهم للتصويت للمطعون في انتخابه، ومن جهة رابعة، لأن العديد من مكاتب التصويت كان يسودها جو من الفوضى وانعدام الأمن، وأنها كانت على غرار مكاتب التصويت رقم 9 و 10 بجماعة أولاد سيدي عبد الحاكم و 9 بجماعة أولاد غزييل لا تتوفر على معزل ؛

2 - أن الاقتراع شابته مناورات تدليسية تجلت على الخصوص في تصويت العديد من الأشخاص مكان الناخبين الغائبين أو المتوفين أو الذين عزفوا عن التصويت لسبب من الأسباب، وأن هذه المخالفات ساعدت على وقوعها جهات مختلفة، منها أولا رؤساء مكاتب التصويت الذين امتنعوا أثناء عملية التصويت عن مطالبة الناخبين بتقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة إدارية معترف بها، بالإضافة إلى بطاقة الناخب، كما أنهم بعد الانتهاء من العمليات الانتخابية أقدموا بمقرات القيادات على فتح الغلافات المتضمنة للأوراق .الباطلة المضافة إلى محاضر مكاتب التصويت قصد إعادة ترتيبها حتى تكون منسجمة مع النتيجة المعلن عنها، ومنها ثانيا أعوان السلطة المحلية الذين حجزوا

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4750 ·