المجلس الدستوري
قرار رقم 99-351 صادر في 14 من شعبان 1420 (23 نوفمبر 1999)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - أنفا في 28 نوفمبر 1997 وبالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 5 ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيد يوسف بن جلون التويمي والسيد محمد مرادي - بصفتهما مرشحين - وعلى العريضتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 27 نوفمبر وفاتح ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيد جعفر هيكل والسيد أحمد زكي - بصفتهما مرشحين كذلك - طالبين جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بدائرة «مولاي يوسف» التابعة لعمالة الدار البيضاء - آنفا وأعلن على إثره انتخاب السيد المصطفى رضاوي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 و 13 فبراير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93 - 29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطلبات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية :
في شأن الملخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه الماخذ نتلخص، من جهة أولى، في دعوى كون المطعون في . انتخابه شرع في حملته الانتخابية قبل الأوان، ومن جهة ثانية، في دعوى كونه قام بتعليق منشوراته الدعائية خارج الأماكن المخصصة قانونا لذلك ؛
لكن حيث إن الوجه الأول من هذه الماخذ مردود بكونه غير مدعم بأي حجة ؛ وحيث إن الوجه الثاني من هذه المآخذ مردود كذلك بكونه لم يدعم سوى بصور فتوغرافية وبصورة من محضر اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات وهي وثائق ليس من شأنها إثبات ما ورد في الادعاء ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بتوزيع البطائق الانتخابية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص، من جهة أولى، في دعوى عدم توزيع البطائق الانتخابية إذ تم الاحتفاظ ببعضها لحرمان أصحابها من التصويت أو لتسليمها لغيرهم قصد توجيه التصويت لفائدة المطعون في انتخابه، ومن جهة ثانية، في دعوى عدم تسليم بعض البطائق الانتخابية التي لم يقم أصحابها بسحبها إلى رؤساء مكاتب التصويت قبل بداية الاقتراع في حين أن بعض أعوان السلطة المحلية قاموا بتوزيع بطائق أخرى بأماكن التصويت يوم الاقتراع وذلك بتواطؤ مع رؤساء بعض مكاتب التصويت ومساعدة موظف تابع لجماعة مولاي يوسف، ومن جهة ثالثة، في دعوى أن بعض البطائق الانتخابية كانت «مصطنعة» أو متكررة، متعلقة بنفس الأشخاص مع أرقام مختلفة ؛
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ومحضر المعاينة المدلى بهما، أنه إذا تم بالفعل ضبط 235 بطاقة انتخابية بحيازة موظف، فإن هذا الأخير كان مكلفا بتسليمها لرؤساء مكاتب التصويت ولم يثبت، على كل حال، أن ذلك كان له مساس بمبدإ المساواة بين المرشحين أو تأثير في نتيجة الاقتراع :
وحيث إن ما أدلي به لدعم باقي الادعاءات من بطاقات وقصاصات لصحف يومية ليس من شأنه وحده إثبات ما ورد فيها ؛
وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتوزيع البطائق الانتخابية غير مبنية على أساس في وجه وغير جديرة بالاعتبار في وجه آخر ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بحرية الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن السلطة المحلية تدخلت أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع للضغط على الناخبين لحملهم على التصويت للمطعون في انتخابه، وأن هذا الأخير لجأ إلى بذل المال لاستمالة الناخبين واستغلال نفوذه كرئيس لمجلس جماعة مولاي يوسف للضغط عليهم، وأن عملية التصويت تخللتها اضطرابات وانقطاعات في التيار الكهربائي في بعض المكاتب ؛
لكن حيث إن الوجهين الأول والثاني من هذه الماخذ لم يدعما سوى بما جاء في محضر المعاينة ومحضر اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات المشار إليهما أعلاه وهما وثيقتان لا تتضمنان ما يثبت صحة ما ورد في الادعاء ؛
وحيث إن محاضر مكاتب التصويت رقم 15 و 65 و 74، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - آنفا لدعم الوجه الثالث من الماخذ المثارة لا تتضمن ما يفيد أن ما وقع من اكتظاظ أو ضعف الإنارة أدى إلى توقيف عملية التصويت أو المس بصحتها ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بحرية الاقتراع غير جديرة بالاعتبار ؛