- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود 100.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود 100.000 درهم. • السيد بناصر بوغنزور، المفتش، رئيس المصلحة الجهوية للمنازعات بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية مكناس وأقاليم إيفران وخنيفرة والرشيدية فيما يخص:
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تآسيس الضريبة، على 100.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- كل رفض معلل، يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم أو
يقل عن ذلك.
المادة الثانية
يلغي هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1249.98 الصادر في 11 من محرم 1419 (8 ماي 1998) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 25 من رجب 1420 (4 نوفمبر 1999).
الإمضاء : فتح الله والعلو.
ترار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1726.99 صادر في 25 من رجب 1420 (4 نوفمبر 1999) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) بتحصيل ديون الدولة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الشخصين الآتية أسماؤهما سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهما :
• السيد عيسى الخريفي، مفتش المالية رئيس بعثة، المدير الجهوي للضرائب بأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم والخميسات فيما يخص : - إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لك يبة أصرتها الإدارة نتيج
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، وذلك كيفما كان مبلغها ؛
عدد 4756 - 21 رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999) - كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 200.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- كل رفض معلل، يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم أو يقل
عن ذلك ؛
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 200.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها
- كل إعفاء من الدعائر والعلاوات وغير ذلك من الجزاءات في حدود
100.000 درهم ؛
- كل إرجاع مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة في حدود
100.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود 100.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الحاصلات من التوظيفات ذات الدخل الثابت في حدود 100.000 درهم.
• السيد عبد الفتاح الشافعي، المفتش، رئيس المصلحة الجهوية للمنازعات بالمديرية الجهوية للضرائب لأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم والخميسات فيما يخص :
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 100.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- كل رفض معلل، يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم أو يقل
عن ذلك.
المادة الثانية
يلغي هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1254.98 الصادر في 11 من محرم 1419 (8 ماي 1999) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 25 من رجب 1420 (4 نوفمبر 1999).
الإمضاء: فتح اللّه والعلو.