- القيام بالأبحاث العلمية والدراسات التقنية الاقتصادية التي تهم المحافظة على الموارد الغابوية ومروج الحلفاء والمراعي والتنوع الحيوي والمحافظة على التربة وتنميتها المستديمة ؛ - إنعاش وتشجيع الأعمال الرامية إلى تنظيم المهنة المرتبطة بالقطاع الغابوي والشراكة مع الجماعات ومستعملي الملك الغابوي والفاعلين في القطاعين العام والخاص.
المادة 2 تتألف الوزارة المكلفة بالمياه والغابات بالإضافة إلى ديوان الوزير من إدارة مركزية ومصالح خارجية. .
المادة 3
تشتمل الإدارة المركزية على :
- الكتابة العامة ؛
- المفتشية العامة ؛
- مديرية التنمية الغابوية ؛
- مديرية المحافظة على الموارد الغابوية ؛ - مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية ؛ - قسم الميزانية والبرمجة والتعاون ؛ - قسم الأبحاث والتجارب الغابوية.
المادة 4 يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
المادة 5 تتولى المفتشية العامة مهمة السهر بانتظام على إطلاع الوزير الذي تتبع له مباشرة على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليه والقيام بناء على تعليماته بكل عمل من أعمال التفتيش والبحث.
المادة 6 تناط بمديرية التنمية الغابوية المهام التالية : - تحديد وسائل التعرف على الموارد الغابوية ونتبعها - تحديد الاختيارات الهادفة إلى تنمية القطاع الغابوي ؛ - إعداد الدراسات المتعلقة بتهيئة الغابات الطبيعة والاصطناعية ومروج الحلفاء وأنظمة استغلالها ؛
- اتخاذ جميع التدابير التقنية والاقتصادية التي تساعد على رفع قيمة الإنتاج وتحسين ظروف التسويق والسهر على تنفيذها ؛ - الحرص على استثمار الأراضي ذات الطابع الغابوي عن طريق إعادة التشجير ؛
- توجيه وتنظيم الإنتاج الغابوي والنهوض بكل عمل من شأنه سد حاجات البلد إلى المنتجات الخشبية : - تنسيق برامج التنمية الغابوية السنوية والمتعددة السنوات ؛ - توجيه استثمار عمليات التشجير الطبيعية ومروج الحلفاء ؛
3089 - برمجة وتتبع تنفيذ مخططات تهيئة الأحواض المنحدرة بتنسيق مع
الوزارات والهيئات المعنية ؛
- إعداد المقاربات والبرامج الرامية إلى التنمية المندمجة للمناطق المحيطة بالغابات بتنسيق مع الوزارات المعنية.
المادة 7 تشتمل مديرية التنمية الغابوية على :
قسم إعادة التشجير الذي يضم : - مصلحة إعادة التشجير
- مصلحة البذور والمشاتل.
قسم الجرد والتهيئة الغابوية الذي يضم : - مصلحة الجرد الوطني للغابات ؛ - مصلحة تهيئة الغابات.
قسم الاقتصاد الغابوي الذي يضم : - مصلحة الاستغلال والاقتصاد الغابوي ؛ - مصلحة تطوير المنتجات الغابوية.
قسم المحافظة على المياه والتربة الذي يضم : - مصلحة تهيئة الأحواض المائية ؛ - مصلحة محاربة التصحر
- مصلحة التواصل والمقاربة التشاركية. المادة 8 تناط بمديرية المحافظة على الموارد الغابوية المهام التالية : - تحضير مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على الموارد
الغابوية وتنميتها :
- إجراء الدراسات القانونية المتعلقة بميادين تدخل الوزارة ؛ - تحديد كل تدبير من شأنه أن يساعد على تحسين موارد تربية الأسماك والوحيش ؛
- برمجة وتنسيق التجهيزات الغابوية وبنياتها التحتية ؛ - تحديد الوسائل والتدابير اللازمة لحماية الغابات من مختلف أنواع الأخطار كالحرائق والأمراض، إلخ....... ؛ - تتبع المنازعات المتعلقة بالمجال الغابوي. وتتولى أيضا القيام، بتشاور مع المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بما يلي:
- إعداد السياسة الرامية إلى حماية وصيانة ملك الدولة الغابوي والسهر على تنفيذها ؛
- النهوض بمعرفة أنظمة البيئية وتنوعها الحيوي والمحافظة عليها ؛ - تنظيم التنمية المستديمة للنباتات والحيوانات المتوحشة في بينتها ؛ - برمجة وتتبع تنفيذ مخططات تهيئة المنتزهات الوطنية والمحميات الطبيعية والنهوض بكل عمل يهدف إلى إعادة توطين الحيوانات المتوحشة ؛