المجلس الد ستوري
قرار رقم 35499 صادر في 28 من شعبان 1420 (7 ديسمبر 1999)
الحمد الله وحده،.
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في فاتح ديسمبر 1997 التي قدمها السيد الحسين بن لكطو - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «مجاط» (إقليم شيشاوة) وأعلن على إثره انتخاب السيد ميلود أيت حمو عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المستندات التي أرفقها الطاعن بمذكرته المسجلة بنفس الأمانة العامة في 17 فبراير 1998 بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا للإدلاء بباقي المستندات المؤيدة لأسباب الطعن الواردة في عريضته ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 17 و 20 أبريل 1998 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93.-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
. وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
. حيث، إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية، وذلك بعلة أن المطعون في انتخابه لجأ أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع إلى وسائل شتى للضغط على الناخبين والتأثير في اختيارهم، وتسخير عصابات لاستعمال العنف والتهديد وممارسة جميع أصناف الضغط والترهيب والإغراء لحمل الناخبين على التصويت له مدعين أنهم يحظون بمساندة السلطة المحلية، كما قامت هذه العصابات بالتضييق على الطاعن وأنصاره ومواجهتهم بالعنف والاعتداء عليهم بالضرب والجرح في المحلات والأسواق العمومية مما أدى إلى خلق جو من الذعر والهلع لدى الناخبين وتدخل رجال الدرك لإلقاء القبض على أحد أنصار المطعون في انتخابه الذي ضبط مسلحا
وكان متابعا منذ مدة وقد تم الإفراج عنه مباشرة بعد مثوله أمام وكيل الملك، كما قام رجال الدرك بشيشاوة بتحرير محضر باعتداء من طرف العديد من الأشخاص نجم عنه وفاة أحد الأشخاص وقد أحيل هذا المحضر على النيابة العامة ؛
وحيث إن ما أدلي به لدعم هذه الادعاءات من نسخة مصورة لكل من شهادة طبية بوفاة أحد الأشخاص ومحضر الدرك الملكي بشيشاوة لا يكفي وحده لإثباتها، والطاعن لم يدل بما آل إليه محضر الدرك الملكي المذكور ولا بما يثبت توافر العلاقة السببية بين الوفاة والأحداث المدعاة ؛
وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت والمكاتب المركزية : حيث، إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن أعضاء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بالدائرة الانتخابية لا يحسنون القراءة والكتابة، كما يستنتج ذلك من البصمات التي ذيلت بها محاضر مكاتب التصويت رقم 9 التابعة لجماعة ادويران و 9 و 11 التابعة لجماعة امزوضة، ومن شكل التوقيعات المثبتة في محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بالدائرة الانتخابية ومن اعترافاتهم التي أدلوا بها في معرض الرد عن الأسئلة التي وجهها إليهم ممشو الطاعن بواسطة رؤساء مكاتب التصويت الذين رفضوا تضمين ذلك في محاضرها، وأن مكتبي التصويت رقم 8 و 20 التابعين لجماعة الزاوية النحلية لم يكونا مشكلين عند افتتاح الاقتراع إلا من رئيس وعضوين أو ثلاثة أعضاء فقط ؛
لكن، من جهة أولى، حيث إنه إذا كان ما نعاه الطاعن على مكاتب التصويت رقم 9 التابع لجماعة ادويران و 9 و 11 التابعة لجماعة امزوضة من تذييل محاضرها ببصمات بعض أعضائها صحيحا كما يبين ذلك من الاطلاع على محاضرها المدلى بها فإنه يبين من الرجوع إلى نظائر محاضر مكاتب التصويت المذكورة، المودعة بالمحكمة الابتدائية بشيشاوة، أنها مذيلة كلها بتوقيعات أعضائها، وبذلك يكون خلو نظائرها المدلى بها من بعض هذه التوقيعات ناجما عن مجرد إغفال ؛
وحيث، من جهة ثانية، إن شكل التوقيعات الخطية التي ذيلت بها محاضر المكاتب المذكورة لا يستلزم أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة كما ورد ذلك في الادعاء، كما أن الطاعن لم يدل بما يثبت باقي الادعاءات الواردة في هذا الشأن ؛