نصوص عامة
قرار لوزير التجهيز رقم 1686.99 صادر في 2 شعبان 1420 (11 نوفمبر 1999) بتنظيم السرعة على الطريق الوطنية رقم 1 المؤدية من طنجة إلى الكويرة فيما بين النقطتين الكيلومتريتين 000+512 و 000+515 بإقليم الجديدة.
وزير التجهيز .
بناء على الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) المتعلق بالمحافظة على الطرق العامة ومراقبة السير والجولان ولاسيما الفصل الرابع منه :
وعلى القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) بشأن مراقبة السير والجولان ولاسيما الفصلين 7 و 58 منه ؛
وباقتراح من مدير الطرق والسير على الطرق ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد السرعة القصوى للسيارات والشاحنات في الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طنجة والكويرة (الطريق الرئيسية رقم 8 سابقا) فيما بين النقطتين الكيلومتريتين 000+512 و 000+515 في ستين (60) كيلومترا في الساعة.
المادة الثانية
يحاط العموم علما بمقتضيات هذا القرار بواسطة علامات مناسبة عند مدخل ومخرج جزء الطريق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا القرار إلى مدير الطرق والسير على الطرق وإلى الجنرال قائد الدرك الملكي، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 2 شعبان 1420 (11 نوفمبر 1999).
الإمضاء : بوعمرو تغوان.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1839.99 صادر في 22 من رمضان 1420 (31 ديسمبر 1999) بتغير قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية رقم 367.61 الصادر في 11 من صفر 1381 (25 يوليو 1961) بشأن الإشعار بالتخلي والإشعار بالكوارث وعمولات إعادة التأمين والمساهمة في الأرباح المتعلقة بإعادة التأمين القانونية الممنوح امتياز استغلالها للشركة المركزية لإعادة التأمين.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية رقم 367.61 الصادر في 11 من صفر 1381 (25 يوليو 1961) بشأن الإشعار بالتخلي والإشعار بالكوارث وعمولات إعادة التأمين والمساهمة في الأرباح المتعلقة بإعادة التأمين القانونية الممنوح امتياز استغلالها للشركة المركزية لإعادة التأمين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يغير كما يلي الفصل 10 من قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية رقم 367.61 الصادر في 11 من صفر 1381 (25 يوليو 1961) المشار إليه أعلاه :
«الفصل 10. - تقيد الشركات المتخلية بحسابات الثلاثة أشهر على «الشركة المركزية لإعادة التأمين عمولة تحسب على أساس الأقساط «الصافية المتخلى عنها، وذلك وفق ما هو مبين بعده فيما يرجع «لأصناف التأمين التالية، باستثناء صنف «الإسعاف» :
(أ) الحياة، الزواج، الولادة :
1- الفرع الكبير :
" . . . «ص) الأخطار الأخرى : 25 %.