اللجان الجهوية للسكان
المادة 11
تحدث لجان جهوية يعهد إليها بالسهر على تنفيذ عمل الإدارة في مجال السكان على صعيد الجهة وبتتبع تنفيذه. ويعهد إليها كذلك بإعداد البيان السنوي لحصيلة المنجزات وتحديد العراقيل التي اعترضتها واقتراح برنامج المستقبل.
المادة 12
تعقد اللجان الجهوية جلساتها بمقار الجهات وتضم : * والي الجهة أو ممثله، رئيسا ؛
* المندوب الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية
والتخطيط ؛
* رئيس المجلس الجهوي أو ممثله ؛
* المندوبين الجهويين للسلطات الحكومية الممثلة في اللجنة العليا للسكان ؛ * أستاذا باحثا يمثل كل جامعة من الجامعات الموجودة في تراب
الجهة :
* ممثلي الجمعيات الأكثر نشاطا بالجهة في ميدان السكان المعينين
من لدن الوالي.
ويمكن أن تضيف اللجان الجهوية إليها على سبيل الاستشارة كل شخص أو ممثل هيئة ترى في رأيه فائدة.
المادة 13 تعقد اللجان الجهوية دورة في السنة على الأقل، ويمكن أن تجتمع كلما دعت الحاجات إلى ذلك في دورات استثنائية إما بمسعى من رؤسائها وإما بطلب من رئيس اللجنة العليا للسكان.
ويحدد رؤساء اللجان الجهوية تاريخ الدورات وجدول أعمالها ويوجهون دعوة الحضور إلى الأعضاء.
المادة 14
يقوم بسكرتارية. كل لجنة جهوية الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط.
المادة 15
يوجه رؤساء اللجان الجهوية بانتظام نتائج أشغالها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط.
أحكام متفرقة المادة 16 .: تنسخ أحكام المرسوم الملكي رقم 180.66 الصادر في 10 جمادى الأولى 1386 (26 أغسطس 1966) بإحداث لجنة عليا ولجان محلية للسكان، كما وقع تتميمه وتغييره.
عدد 4758 - 28 رمضان 1420 (6 يناير 2000)
المادة 17
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : أحمد الميداوي.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط،
الإمضاء : عبد الحميد عواد.
مرسوم رقم 2.99.1010 صادر في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999) . بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.20 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1416 (16 نوفمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.133 بتاريخ 19 من صفر 1416 (18 يوليو 1995) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.20 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1416 (16 نوفمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه، كما وقع تغييره وتتميمه ؟
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 شعبان 1420 (11 نوفمبر 1999)،
رسم ها يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي المادتان 9 و 25 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.20 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1416 (16 نوفمبر 1995) :
« المادة 9. - باستثناء حالة الإستعمال المستعجل للدم .
" يستدعي كل حقن للكريات الحمراء إجراء عمليتين لتحديد فصيلة دم « المتلقي تفصل بينهما أربعة وعشرون ساعة (24 ساعة) والبحث عن « توافق دم المتبرع مع دم المتلقي».
« المادة 25. - طبقا لمقتضيات ..
"
" مشتقات الدم الثابتة.