رسم ما يلي :
المادة 1 تناط بكتابة الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليدية مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميدان الصناعة التقليدية.
ولهذه الغاية، يعهد إليها بما يلي :
- إعداد استراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية ؛ - القيام بجميع الدراسات المرتبطة بميدان الصناعة التقليدية ؛ - توجيه الأنشطة التابعة لقطاع الصناعة التقليدية وتنظيمها
والنهوض بها ؛
- تحسين المحيط الضروري لتقوية القدرة التنافسية لمقاولات الصناعة
التقليدية ؛
- مساعدة مقاولات الصناعة التقليدية بهدف إنعاش تسويق المنتوج التقليدي؛
- العمل على وضع المواصفات ومراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية ؛ - المساهمة في تنفيذ سياسة حماية التراث الوطني الخاص بالصناعة
التقليدية بتشاور مع الوزارات المعنية ؛ - السهر على تتبع . أنشطة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها
ومساندتها في القيام بمهامها ؛
- التخطيط للتكوين المهني وتنظيمه والنهوض بالتكوين عن طريق
التمرس في حرف الصناعة التقليدية بتشاور مع المهنيين وباتصال مع الوزارات المعنية.
المادة 2 يمارس كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية الوصاية على المؤسسات العامة التي تدخل في نطاق اختصاصه.
المادة 3 تشتمل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بالإضافة إلى ديوان كاتب الدولة، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
المادة 4 تشتمل الإدارة المركزية على :
- الكتابة العامة ؛
- المفتشية العامة ؛
- مديرية الدراسات والتعاون ؛
- مديرية الإنعاش والمساعدة ؛
- مديرية التكوين وتنشيط الهيئات المهنية ؛ - مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة.
........-
المادة 5 يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
المادة 6 تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة لكاتب الدولة مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجهه إليها والقيام بناء على تعليماته بمهام التفتيش والبحث والدراسة.
المادة 7 يعهد إلى مديرية الدراسات والتعاون بما يلي : - إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية ؛ - جمع وتدبير واستغلال وتعميم المعطيات الإحصائية والوثائق
المتعلقة بالقطاع ؛
- إعداد ودراسة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع ؛ - إعداد مخططات التنمية وتحديد مناطق إقامة أنشطة الصناعة
التقليدية باتصال مع الهيئات المعنية ؛ . - تعزيز التعاون الدولي في ميدان الصناعة التقليدية بتعاون مع .
الوزارات المعنية.
وتشتمل مديرية الدراسات والتعاون على : - قسم الدراسات والبرمجة :
- قسم التشريع والتوثيق ؛
- قسم التعاون.
المادة 8 يشتمل قسم الدراسات والبرمجة على : - مصلحة الدراسات والإحصائيات ؛ - مصلحة البرمجة وتنمية مناطق أنشطة الصناعة التقليدية.
المادة 9 يشتمل قسم التشريع والتوثيق على : - المصلحة القانونية ؛
- مصلحة التوثيق والتواصل.
المادة 10 يشتمل قسم التعاون على :
- مصلحة التعاون الثنائي :
- مصلحة التعاون المتعدد الأطراف.