صوص عامة
مرسوم رقم 2.99.1302 صادر في 22 من رمضان 1420 (31 ديسمبر 1999) بتعيين رؤساء ورؤساء نواب للمحكمة العسكرية الدائعة للقوات المسلحة الملكية خلال السنة القضائية 2000.
الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) بمثابة قانون العدل العسكري، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصول 11 و 12 و 22 منه :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.164 الصادر في 24 من ذي القعدة 1378 (فاتح يونيو 1959) بالترخيص في الحياد عن أحكام الفصول 11 و 12 و 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) بمثابة قانون العدل العسكري ؛
وباقتراح من وزير العدل،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يعين القضاة الآتية أسماؤهم للقيام بمهام رؤساء ورؤساء نواب للمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية خلال السنة القضائية 2000 :
1 - لمحاكمة الجنود والمعاونين والفرسان وضباط الصف : السيد نور الدين الزحاف، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا) ؛
السيد عبد الخالق قروع، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا نائبا) ؛
السيد الحسن شهبون، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا نائبا).
2 - لمحاكمة الضباط إلى غاية درجة عقيد أو من في حكمه : السيد عبد الكريم بنيس، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا) ؛
السيد محمد زوبيري، المحامي العام لدى المجلس الأعلى (رئيسا نائبا) ؛
السيد الحسن شهبون، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا نائبا) ؛
3 - لمحاكمة الضباط إلى رتبتي كولونيل وجنرال :
السيد محمد زوبيري، المحامي العام لدى المجلس الأعلى (رئيسا) ؛ السيد عبد الكريم بنيس، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا نائبا) ؛
السيد عبد الخالق قروع، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا نائبا).
4 - لمحاكمة المدنيين الخاضعين لاختصاص المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية والعسكريين المنتمين إلى أحد الأصناف الثلاثة المبيئة أعلاه إذا كان بمعيتهم مدنيون فاعلون أصليون أو مساهمون أو شركاء :
السيد محمد زوبيري، المحامي العام لدى المجلس الأعلى (رئيسا) ؛ السيد عبد الخالق قروع، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا نائبا) ؛
السيد الحسن شهبون، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا نائبا).
المادة الثانية
اينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1420 (31 ديسمبر 1999).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير العدل»
الإمضاء : عمر عزيمان.