لكن، حيث إنه بخصوص الشق الأول من الفرع الأول من الماخذ فإن المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجيز لرئيس مكتب التصويت تمكين الناخب الغير المتوفر على بطاقة التعريف من ممارسة حقه في التصويت ؛
وحيث إنه بخصوص الشق الثاني من الفرع الأول من المآخذ فالطاعنان لم يحددا مكاتب التصويت التي رفض رؤساؤها تدوين ملاحظات ممثلي المرشحين، ومن تم جاء المأخذ في هذا الشق مبهما عاما ومجردا ؛
وحيث إنه فيما يتعلق بالفرع الثاني من الماخذ فقد سبق تقرير بطلان محضري مكتبي التصويت رقم 31 و37 مما لم يعد معه المأخذ ذا موضوع على أساس وسيلة أخرى، كما أن خلو نظائر محاضر مكاتب التصويت رقم 6 و17 و18 و40 المسلمة لممثلي الطاعنين من بيان معين ضمنته محاضر مكاتب التصويت المذكورة المودعة لدى المحكمة لا يمكن أخذه على أساس عدم التطابق بقدر ما يعتبر أنه مجرد إغفال لا تأثير له !
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع وعدم تطابق المحاضر فيما بينها غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته
مناورات تدليسية:
حيث إن هذه الماخذ تتلخص من جهة أولى في دعوى قيام بعض أعوان السلطة وموظفي الجماعة ومستشاريها يوم الاقتراع بحث الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه كما يؤكد ذلك أشخاص على استعداد للادلاء بشهاداتهم، ومن جهة ثانية في دعوى محاولة مناصري المطعون في انتخابه الحصول على أصوات الناخبين بفضل هدايا وتبرعات نقدية وعينية والوعد بمنافع أخرى قصد التأثير فيهم، وهو ما كان موضوع شكايات عرضت على اللجنة الإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية اتخذت فيها قرارات محددة وأحالتها على النيابة العامة التي تابعت واعتقلت من ضمنهم البعض ؛
عدد 4762 - 13 شوال 1420 (20 يناير 2000)
لكن، حيث إن الطاعنين لم يثبتا ما ادعياه تجاه أعوان السلطة وموظفي الجماعة ومستشاريها ولم يقيما الدليل على ثبوت محاولة مناصري المطعون في انتخابه التأثير في الناخبين للتصويت لفائدة هذا الأخير بفضل الهدايا والتبرعات والوعود ولم يدليا بمال المتابعة القضائية بهذا الخصوص ؛
وحيث إنه، ينبني على ما سبق بيانه، أن الماخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للفضل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن شكلا ؛
أولا : يقضي برفض طلب كل من السيد عبد الله الولادي والسيد مبارك الزعيمي الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «آسفي - بوذهب» (عمالة أسفي) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد حبابة عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 13 من رمضان 1420 (22 ديسمبر 1999).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير . هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المتوني. عبد الرزاق الرويسي. عيد القادر العلمي. إدريس الوزيري. محمد تقي اللّه ماء العينين. محمد معتصم.