BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4762 بتاريخ 20 يناير 2000، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4762 ·

84الجريدة الرسميةعدد 4762 - 13 شوال 1420 (20 يناير 2000)

ظهير شريف رقم 1.99.324 صادر في 21 من رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 40.99 الموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية وبروتوكول قواعد المنشأ والتعاون الجمركي الملحق بها الموقعين بالرباط في 16 مارس 1999.

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 والفقرة الثانية من الفصل 31 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 40.99 الصادر عن مجلس المستشارين ومجلس النواب بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية وبروتوكول قواعد المنشأ والتعاون الجمركي الملحق بها الموقعين بالرباط في 16 مارس 1999.

وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999). وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

قانون رقم 40.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية وبروتوكول قواعد المنشأ والتعاون الجمركي الملحق بها الموقعين بالرباط في 16 مارس 1999.

مادة فريدة

يوافق من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية وبروتوكول قواعد المنشأ والتعاون الجمركي الملحق بها الموقعين بالرباط في 16 مارس 1999.

مرسوم رقم 2.99.1296 صادر في 26 من رمضان 1420 (4 يناير 2000) في شأن ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يتجاوز مليار درهم (1.000.000.000)

الوزير الأول،

بناء على المرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 6 و7 منه ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 123.69 الصادر في فاتح يناير 1969 باعتماد القرض العقاري والفندقي كمؤسسة للقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ؟

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تضمن الدولة في حدود مبلغ لا يتجاوز مليار درهم (1.000.000.000) الاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في السوق المالية الوطنية بإذن من وزير الاقتصاد والمالية، ويمكن إنجاز الاقتراضات المذكورة المرصدة خصيصا لتمويل السكنى الاجتماعية في شكل أذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.

المادة الثانية

يشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بسندات الاقتراض ويتبعها أيا كان حائزها.

المادة الثالثة

تحدد مميزات وكيفية إصدار الاقتراضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرارات لوزير الاقتصاد والمالية.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1420 (4 يناير 2000).

. الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية، .

الإمضاء : فتح اللّه والعلو.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4762 ·