BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4765 بتاريخ 31 يناير 2000، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4765 ·

عدد 4765 - 24 شوال 1420 (31 يناير 2000)الجريدة الرسمية

وحيث إنه، بخصوص الفرع الثالث من الماخذ المتعلقة بمرشحين غير فائزين وليسوا أطرافا في عريضة الطعن فإن أيا من الطاعنين لم يثبت أن التصرفات المنسوبة للمرشحين المذكورين أو لأنصارهم على فرض صحتها كان لها تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف ذكره، تكون الماخذ المتعلقة باستعمال المناورات التدليسية في سحب البطائق الانتخابية وباستغلال النفوذ غير مبنية على أساس في جميع أوجهها ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه المتخذ تتلخص من جهة في دعوى قيام أحد أعوان السلطة المحلية وعضو بجماعة بني عمارت بالتصويت مكان العديد من الناخبين والناخبات والموتى، كما هو الشأن بالنسبة لناخب كان غائبا عن الدائرة الانتخابية يوم الاقتراع، وكما وقع بمكاتب التصويت رقم 3 و 5 و9 و 10 و 13 بجماعة بني عمارت المذكورة، ورقم 4 و 5 بجماعة بوزينب، وإقدام أحد أعوان السلطة، وبأمر منها، بمرافقة المعوقين إلى داخل المعزل بمكتب التصويت رقم 9 بجماعة بني حديفة، مما يعتبر مخالفات مست بقاعدة الحق الشخصي في التصويت المنصوص عليها في المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن ج ة ثانية في دعوى قيام رؤساء مكاتب التصويت بجماعة بني عمارت بمنع وعرقلة مهام ممثلي الطاعنين إذ تم طرد ممثليهما من مكتب التصويت رقم 2 لكونهما طالبا بتسجيل ملاحظات بوجود أشخاص يصوتون مكان ناخبات غائبات خارج الوطن ؛

لكن، حيث إنه بخصوص الفرع الأول من الماخذ ففضلا عن عدم تحديد المكتب الذي تم فيه التصويت مكان الناخب الغائب خارج الدائرة، وعدم كفاية حجية الإفادتين المدلى بهما بمفردهما في الإثبات، فإنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و 5. و 10 و 13 بجماعة بني عمارت و 4 و 5 بجماعة بوزينب و 9 بجماعة بني حديفة سواء صور المحاضر المدلى بها أو المحاضر المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة أنها لا تتضمن أي ملاحظة تثبت واقعة التصويت مكان الناخبين الغائبين والأموات أو تثبت مرافقة الناخبين المعوقين من طرف أحد أعوان السلطة إلى داخل المعزل، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالتصويت مكان الناخبين الغائبين والموتى غير قائمة على أساس صحيح ؛

وحيث إنه بخصوص الفرع الثاني فالادعاء جاء مجردا من الإثبات : . وحيث إنه، ينبني على ما سلف بيانه، أن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس :

159 في شأن المأخذ المتعلق بعدم احترام القرار العاملي بتعديد مدة

الاقتراع:

حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى قيام جل رؤساء مكاتب التصويت بإنهاء عملية الاقتراع على الساعة السادسة مساء، بالرغم من وجود قرار عاملي بتمديد مدة الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء، وهو ما يعتبر «تحقيرا للقرار العاملي بالتمديد» وحرمانا للناخبين من حق التصويت، فضلا عن أن مكاتب التصويت التي أغلقت على الساعة السادسة مساء هي المكاتب التي لم يكن فيها للمطعون في انتخابه حظوظ وافرة والعكس بالعكس ؛

لكن، حيث إن أيا من الطاعنين لم يحدد مكاتب التصويت المدعى أنها لم يتم فيها التمديد، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بمحاضر بعض مكاتب التصويت : حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى أن الخط الذي حرر به محضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة بني عمارت هو نفس الخط الذي حرر به محضر مكتب التصويت رقم 7 بنفس الجماعة مما يدل على أنهما معا أنجزا في مكان آخر بعد إتلاف الأصول ، كما أن توقيع رئيس مكتب التصويت رقم 2 ليس هو نفسه توقيعه بمحضر المكتب المركزي ونفس الأمر وقع بالنسبة لرؤساء مكاتب التصويت رقم 5 و 12 و 13 فكلها غير مطابقة لتوقيعاتهم بمحاضر المكاتب المركزية ؛

لكن ، حيث إنه على فرض تشابه الخطوط المحرر بهما محضرا مكتبي التصويت رقم 2 و 7 بجماعة بني عمارت فإن ذلك لا يعتبر كافيا لإثبات أنهما حررا خارج مكتبي التصويت ؛

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و 5 و 12 و 13 سواء صور المحاضر المدلى بها أو المحاضر المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، على عكس الادعاء، أن توقيعات رؤساء مكاتب التصويت المذكورة هي نفسها توقيعاتهم بمحضر المكتب المركزي ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق ذكره، تكون الماخذ المتعلقة بمحاضر بعض مكاتب التصويت غير قائمة على أساس :

في شأن المآخذ المتعلقة بأوراق التصويت الملفاة والمتنازع فيها : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أنه في جل مكاتب التصويت تم إلغاء العديد من أوراق التصويت لكونها وضعت مطوية داخل الغلافات كما حدث بمكاتب التصويت رقم 4 و 7 و 11 بجماعة زاوية سيدي عبد القادر ورقم 6 و 9 و 10 بجماعة بني حديفة ورقم 1 و 3 بجماعة لوطا ورقم 13 بجماعة تاوريرت، بالإضافة إلى عدم ذكر أسباب الإلغاء في الأوراق الملغاة وأسباب النزاع في المتنازع فيها وأسباب إضافتها إلى المحضر على أن هذه الأوراق غالبا ما تكون لصالح أحد الطاعنين ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4765 ·