المجلس الد ستوري
قرار رقم 2000-360 صادر في 25 من رمضان 1420 (3 يناير 2000)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على كل من العريضة المسجلة بأمانته العامة في 27 نوفمبر 1997 والعريضة الموضوعة بالمحكمة الابتدائية بآسفي في 28 نوفمبر 1997 والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان العيدي بوطيب والمصطفى حمزة - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «أحمر - الشماعية» (إقليم أسفي) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الكبير بن زوينة عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 9 مارس 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية :
في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
1) أن تشكيل جل مكاتب التصويت تم ليلة الاقتراع من طرف السلطة المحلية وتم استقدام أعضائها يوم الاقتراع كما حدث بمكتب التصويت رقم 2 جماعة خوالقة ؛
2) أن مكاتب التصويت رقم 2 و 3 و 18 بجماعة سيدي شيكر و 3 و 9 و 14 و 19 إلى 21 بجماعة الشماعية و 19 و 23 بجماعة رأس العين و 4 بجماعة خوالقة تشكلت من أعضاء لا يحسنون القراءة والكتابة كما يتبين من توقيعاتهم أو من البصمات التي ذيلوا بها محاضر المكاتب المذكورة ؛
3) أن مكتب التصويت رقم 2 بجماعة الشماعية لم يسجل بمحضره سوى عضوين مع وجود توقيعات ثلاثة أعضاء :
لكن ، حيث من جهة أولى ، إن الادعاء بكون مكاتب التصويت تم تشكيلها ليلة الاقتراع لا يرتكز سوى على بعض الإفادات التي لا تقوم بها وحدها حجة على صحة هذا الادعاء ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من المحاضر - سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي - المتعلقة بمكاتب التصويت رقم 2 و 3 و 18 بجماعة سيدي شيكر ورقم 3 و 9 و 14 و 19 إلى 21 بجماعة الشماعية أنها مذيلة بتوقيعات رؤسائها وأعضائها ولا يؤخذ من شكل هذه التوقيعات أنها صادرة بالضرورة عن أشخاص لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
وحيث إنه يبين من الرجوع لمحاضر مكاتب التصويت رقم 19 و 23 بجماعة رأس العين و 4 بجماعة خوالقة، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، أنها ذيلت فعلا ببصمات بعض أعضائها مما يعد قرينة على كونهم لا يحسنون القراءة والكتابة، غير أن ما يترتب عن هذا العيب من استبعاد الأصوات المدلى بها في المكاتب الثلاثة المذكورة من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع لأن المطعون في انتخابه سيصبح متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب ب 8791 صوتا بعد أن كان الفرق بينهما في الأصل 8677 صوتا ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إنه يبين من الرجوع لمحضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة الشماعية المودع بالمحكمة الابتدائية بأسفي أنه يتضمن أسماء وتوقيعات الرئيس وأعضاء المكتب، وأن خلو النظير المدلى به من بعض الأسماء وبعض التوقيعات لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح في بعض الوجوه، وغير مؤثرة في وجه آخر ؛
فى شأن المتخذ المتعلقة بوقت افتتاح واختتام الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص، من جهة، في دعوى تأخر افتتاح الاقتراع بمكاتب التصويت رقم 3 و 9 و 15 و 21 بجماعة الشماعية و 21 بجماعة رأس العين لمدة تتراوح بين 30 و 120 دقيقة، ومن جهة أخرى، في كون مكتب التصويت رقم 10 بجماعة رأس العين استمر به التصويت إلى غاية السابعة مساء دون وجود قرار عاملي بتمديد فترة الاقتراع ؛
لكن، حيث من جهة، إنه يبين من محاضر مكاتب التصويت المذكورة، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، أنه باستثناء المحضر المتعلق بمكتب التصويت رقم 3 بجماعة الشماعية فإن باقي المحاضر تضمنت، وفق ما ينص عليه القانون، الإشارة إلى سبب تأخر افتتاح الاقتراع وهو سبب مقبول يتجلى في عدم اكتمال العدد الذي يجب أن يتشكل منه أعضاء كل مكتب من المكاتب المشار إليها ؛