المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة بمكتب التصويت رقم 8 بجماعة خوالقة، ووضع اسم مستعار لرئيس مكتب التصويت رقم 18 بجماعة سيدي شيكر مما يدل على محاولة تغيير النتيجة، «وتغييب الأسماء الشخصية والعائلية للأعضاء» ؛
4) تضمن محضر مكتب التصويت رقم 18 بجماعة الشماعية أن عدد الأصوات الصحيحة هو 123 في جين أنه بجمع الأصوات المحصل عليها من طرف جميع المرشحين يكون العدد هو 124، وبمكتب التصويت رقم 1 بجماعة سيدي شيكر تمت إضافة 200 صوت للمطعون في انتخابه فبدل 47 أصبح عدد الأصوات 247، وفي مكتب التصويت رقم 3 بنفس الجماعة ورد في المحضر المسلم لمثل الطاعن أن مجموع ما حصل عليه المطعون في انتخابه هو 26 صوتا وفي محضر السلطة 350 صوتا، وبمكتب التصويت رقم 9 بجماعة إيغود ورد في المحضر أن الأصوات الصحيحة 210 في حين أن ما حصل عليه كل المرشحين هو 310 بفارق 100 صوت أضيفت للمطعون في انتخابه :
5) كتابة بعض المحاضر بجماعة إيغود بنفس الخط مما يفيد المناورات التدليسية كما هو الحال بالنسبة لمحاضر مكاتب التصويت (13 مع 18) و (9 مع 12) و (5 مع 11) و (1 مع 9) و (3 مع 23) و (6 مع 22) و (4 مع 15)، وأن محضر مكتب التصويت رقم 15 بنفس الجماعة كتبت صفحته الأولى بخط مغاير للصفحة الثانية ؛
لكن، حيث من جهة أولى، إنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 18 بجماعة الشماعية، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية بآسفي، وإن كان قد ذيل بتوقيع شخص لم يرد اسمه ضمن الأعضاء المشكلين للمكتب فإن بطلان هذا التوقيع لا يقدح في صحة المحضر ما دام أنه مذيل بتوقيعات الرئيس وثلاثة أعضاء ؛
وحيث من جهة ثانية، إنه يبين من الرجوع لمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 2 و 5 و 9 و 10 و 18 و 20 بجماعة الشماعية المودعة لدى المحكمة الابتدائية باسفي أنه لا يوجد بها أثر للتشطيب أو تغيير أحد الأسماء، وأن عدد الأصوات المحصل عليها من طرف المرشحين مكتوبة بالأرقام والحروف، وأن محضر مكتب التصويت رقم 2 يتضمن أسماء جميع الأعضاء وتوقيعاتهم، وأن النظائر المدلى بها ولو تضمن بعضها التشطيب فإن الأرقام الواردة بها مطابقة للنتائج المدونة بالمحاضر المودعة بالمحكمة وما ورد في بعضها من نقص في البيانات لا يعدو أن يكون ناتجا عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إنه يبين من الرجوع لمحضر مكتب التصويت رقم 14 بجماعة الشماعية المودع لدى المحكمة أنه يتضمن عدد الأصوات المعبر عنها والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة وأن اسم الطاعن السيد العيدي بوطيب وإن كان لم يرد فعلا في المحضر فإنه ورد ضمن ورقة الإحصاء المتعلقة بنفس المكتب حيث لم يحصل على أي صوت وبالتالي يكون سقوط اسمه من المحضر ناتجا عن مجرد إغفال :
157 وحيث إنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 8 بجماعة خوالقة المودع لدى المحكمة الابتدائية بآسفي أنه مكتمل البيانات المتعلقة بعدد المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة وعدم اكتمال هذه البيانات في النظير المدلى به لا يعدو أن يكون مجرد إغفال كذلك ؛
وحيث إنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 18 بجماعة سيدي شيكر، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة المذكورة، أنه لا يوجد أثر لمحاولة كتابة اسم بدل آخر ولم يرد في الادعاء ما يثبت تغيير النتيجة كما أنه يبين من نظير محضر المكتب المذكور المودع بالمحكمة أنه يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للأعضاء وأن خلو النظير المدلى به من هذه الأسماء لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له !
وحيث، من جهة رابعة، إنه بالرجوع لمحضر مكتب التصويت رقم 18 بجماعة الشماعية المودع لدى المحكمة الابتدائية بآسفي يبين أن عدد الأصوات الصحيحة هو 124 وأن هذا العدد يطابق مجموع عدد الأصوات المحصل عليها من طرف جميع المرشحين وبالتالي يكون ما ورد في النظير المدلى به مجرد خطإ مادي ؛
وحيث إنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 1 بجماعة سيدي شيكر، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة المشار إليها، أن المطعون في انتخابه حصل على 247 صوتا ولم يثبت الطاعن ما ادعاه من إضافة في عدد الأصوات مما يكون معه الادعاء غير قائم على أساس ؛
وحيث إنه بالرجوع لمحضر مكتب التصويت رقم 3 بجماعة سيدي شيكر المودع بالمحكمة الابتدائية بآسفي يبين أنه مطابق للنظير المدلى به حيث حصل المطعون في انتخابه حسب النظيرين معا على 26 صوتا وبالتالي يكون الادعاء مخالفا للواقع ؛
وحيث إنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 9 بجماعة إيغود المودع لدى المحكمة الابتدائية المذكورة أن عدد الأصوات الصحيحة هو 310 وهو مجموع ما حصل عليه كل المرشحين، وأن باقي الأرقام متطابقة مع ما ورد في النظير المدلى به مما يفيد بأن الرقم المتعلق بعدد الأصوات الصحيحة في المحضر المدلى به ناتج عن خطإ مادي :
وحيث، من جهة خامسة، إنه يبين من محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام (13 مع 18) و (9 مع 12) و (5 مع 11) و (1 مع 9) و (3 مع 23) و (6 مع 22) و (4 مع 15) بجماعة إيغود سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بآسفي أنها خلافا لا جاء في الادعاء لم تكتب بنفس الخط، وأن كتابة محضر مكتب التصويت رقم 15 بنفس الجماعة بخطين مختلفين لا يقدح في صحته ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير قائمة على أساس صحيح في بعض الوجوه، ومخالفة للواقع في وجوه أخرى ؛