- جمع المعلومات المتعلقة بالأضرار التي تلجق بالبيئة واقتراح التدابير الكفيلة بوضع حد لها ومتابعة المنازعات المتعلقة بالبيئة : - مساعدة الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يرغبون في القيام بأعمال كفيلة بحماية البيئة أو الذين يواجهون ضررا يمس بالبيئة.
المادة 12 تشتمل مديرية التقنين والمراقبة على : - قسم التقنين الذي يضم :
* مصلحة الاتفاقيات ؛
* مصلحة التقنين والتشريع ؛ * مصلحة المعايير والمقاييس. - قسم المراقبة والمنازعات الذي يضم :
* مصلحة التفتيش والمراقبة ؛ * مصلحة الشكايات والمنازعات ؛ * مصلحة المساعدة والإرشاد.
المادة 13 يعهد إلى قسم الميزانية والموارد البشرية التابع للكتابة العامة، بما يلي :
- إعداد الميزانية والسهر على تنفيذها وتقييمها ؛ - مسك المحاسبة وتدبير المصالح المعلوماتية ؛ - تدبير الموارد البشرية ؛
- السهر على تعهد الممتلكات وصيانتها ؛ - إدارة الشؤون العامة ومكتب الضبط والأرشيف.
المادة 14 يشتمل قسم الميزانية والموارد البشرية على ما يلي :
* مصلحة الموظفين :
* مصلحة الميزانية والمحاسبة : * مصلحة التجهيز والمعدات ؛ * مصلحة الإعلاميات.
المادة 15 يعهد إلى قسم المشاريع النموذجية ودراسات التأثير على البيئة، التابع للكتابة العامة ما يلي :
- تحديد المشاريع النموذجية في ميدان البيئة ودراستها والمبادرة في شأنها ؛
- تقييم المشاريع المنجزة وقياس تأثيرها على البيئة ؛ - إنجاز دراسات حول ما لبعض المشاريع أو المنشآت من تأثير على البيئة وتقييم ذلك وفقا للمعايير والأنظمة المعمول بها.
عند 4770 - 11 ذي القعدة 1420 (17 فبراير 2000)
المادة 16 يشتمل قسم المشاريع النموذجية ودراسات التأثير على البيئة التابع للكتابة العامة على ما يلي :
* مصلحة المواقع ؟
* مصلحة المشاريع الريادية ؛ * مصلحة دراسات التأثير على البيئة.
المادة 17 يعتبر المرصد الوطني للبيئة وكتابة المجلس الوطني للبيئة، المنصوص عليهما في المادة 6 أعلاه، بالتتابع في حكم قسم ومصلحة بالإدارة المركزية.
ويعتبر المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، في حكم مصلحة بالإدارة المركزية.
المادة 18 تحدد اختصاصات المصالح الخارجية وتنظيمها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
المادة 19 تحدد اختصاصات المصالح وتنظيمها الداخلي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
المادة 20 تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.93.809 الصادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم نيابة كتابة الدولة لدى وزير الدولة في الداخلية المكلفة بالمحافظة على البيئة الطبيعية.
المادة 21 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظفية العمومية والإصلاح الإداري ووزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : فتح الله والعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء : عزيز الحسين. وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، الإمضاء : محمد اليازغي.