ترار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 71.00 صادر في 19 من رمضان 1420 (28 ديسمبر 1999) يرخص بموجبه تقييد أصناف جديدة من الأرز بالقائمة «أ» بالفهرس الرسمي لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب.
وزير الفلاحة والتنمية القروية والضيد البحري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.169 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بتنظيم إنتاج وتسويق البذور والأغراس، كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.472 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) ولا سيما الفصل الرابع منه ؛
وعلى قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 863.75 الصادر في 8 شوال 1397 (22 سبتمبر 1977) بتحديد شروط إمساك الفهرس الرسمي لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب وكذا طرق التجربة السابقة لتسجيل الأصناف الجديدة في الفهرس الرسمي ؛
وعلى القرار المشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية رقم 865.75 الصادر في 8 شوال 1397 (22 سبتمبر 1977) بتحديد مقادير وكيفيات استخلاص أداء التقييد في القهرس الرسمي لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب ؛
وعلى قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 864.75 الصادر في 8 شوال 1397 (22 سبتمبر 1977) بشأن تاليف واختصاصات اللجنة الوطنية لإنتقاء البذور والأغراس ؛
وبعد اقتراح اللجنة الوطنية لإنتقاء البذور والأغراس،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقيد في الفهرس الرسمي لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب بالقائعة (أ) أصناف الأرز المبينة في الجدول التالي :
اسم الصنف المستنبط سنة التسجيل إنرام 95/5 المعهد الوطني للبحث الزراعي1999
إنرام 95/7 المعهد الوطني للبحث الزراعي1999
المادة الثانية
يعتبر هذا التقييد مقبولا لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويمكن إعادته لمدة خمس سنوات شريطة أن يقدم الطلب بذلك، قبل عامين على أكثر تقدير من انتهاء مدة التقييد الأولي أو من آخر تجديد للتقييد، للجنة الوطنية لإنتقاء البذور والأغراس.
المادة الثالثة
سند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى مدير وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش.
وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1420 (28 ديسمبر 1999).
الإمضاء: حنيب المالكي.
243 قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 110.00 صادر في 13 من شوال1420
(20 يناير 2000) بتحديد قيمة استرجاع سندات الاقتراض المغربي لسنة 1952 المترتبة عليه فائدة سعرها %4.50 والمضمون رأس ماله،
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 29 من ذي المجة 1371 (20 سبتمبر 1952) بالإذن للحكومة في إصدار اقتراضات لأجل طويل ولا سيما الفصل الرابع منه ؛
ويعد الاطلاع على الفصلين 4 و 5 من القرار الصادر في 26 سبتمبر 1952 بتحديد شروط إصدار اقتراض بفائدة سعرها 4،50% يكون رأس ماله مضمونا ويقتصر الاكتتاب فيه على شركات التأمين والرسملة :
ونظرا إلى الأسعار المتعامل بها فيما يخص القطعة الذهبية الفرنسية من فئة عشرين فرنكا في السوق الحرة للمواد الذهبية بباريس خلال مائة يوم عمل للبرصة السابقة لتاريخ 6 رمضان 1420 (15 ديسمبر 1999) ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد قيمة استرجاع سند الاقتراض لسنة 1952 ، المترتبة عليه فائدة سعرها 4،50% والمضمون رأس ماله ، بمائة وأربعة وعشرين ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرين درهما (124.725,00) فيما بين فاتح يناير 2000 و 30 يونيو 2000 وذلك قصد أداء رسوم نقل الملكية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من شوال 1420 (20 يناير 2000)
الإمضاء : فتح اللّه والعلو.
ترار مشترك لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية رقم 115.00 صادر في 17 من شوال 1420 (24 يناير 2000) بتغيير القرار المشترك رقم 1537.87 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1408 (4 يناير 1988) بتحديد إجرامات صرف إعانة الدولة لتكفيف الإنتاج الصواني.
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ،
ووزير الاقتصاد والمالية ،
ووزير الداخلية .
بناء على المرسوم رقم 2.86.551 الصادر في 20 من محرم 1408 (15 سبتمبر 1987) بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني ولاسيما المادة 4 منه :