المادة الرابعة
. ترجع الجماعات المعنية بالأمر إلى وزير التجهيز ملف البحث بعد انصرام أجله مشفوعا بشهادة اللصق والوضع.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 شوال 1420 (14 يناير 2000).
الإمضاء : بوعمرو تغوان.
قرار لوزير التجهيز رقم 59.00 صادر في 7 شوال 1420 (14 يناير 2000) بإجراء بحث علني في شأن مشروع مرسوم يقضي بإدراج الريط الطرقي بين تطوان والفنيدق في صنف الطرق السيارة.
وزير التجهيز ،
بناء على القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه . الظهير الشريف رقم 1.91.109 بتاريخ 6 صفر 1413 (6 أغسطس 1992) ولاسيما المادة الثالثة منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.89.189 الصادر في 10 شعبان 1413 (2 فبراير 1993) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه ولاسيما المادة العاشرة منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يجرى لمدة شهر ابتداء من 16 فبراير إلى 20 مارس 2000 بحث علني حول مشروع مرسوم يقضي بإدراج الربط الطرقي بين تطوان والفنيدق في صنف الطرق السيارة بالجماعات التالية : .
ولاية تطوان : جماعة الملاليين القروية - بلدية المضيق - بلدية مرتيل - بلدية تطوان سيدي المنظري - بلدية الفنيدق - جماعة عليين القروية.
المادة الثانية
يوضع ملف البحث طيلة مدة البحث العلني رهن إشارة العموم بالجماعات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ويفتح بمكاتبها داخل أوقات العمل الإداري سجل لتدوين ملاحظات العموم. حول مشروع المرسوم القاضي بإدراج الربط الطرقي بين تطوان والفنيدق في صنف الطرق السيارة.
المادة الثالثة
يعلن عن البحث بواسطة إعلانات تقوم بالصاقها السلطة المحلية بمكاتب الجماعات الآنفة الذكر خمسة أيام على الأقل قبل الشروع في البحث.
المادة الرابعة
ترجع الجماعات المعنية بالأمر إلى وزير التجهيز ملف البحث بعد انصرام أجله مشفوعا بشهادة اللصق والوضع.
265 المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 شوال 1420 (14 يناير 2000).
الإمضاء : بوعمرو تخوان.
قرار لوزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني رقم 65.00 صادر في 10 شوال 1420 (17 يناير 2000) بتحديد قائمة الأشخاص والهيات المعتمدة لمراقبة أجهزة الرفع ما عدا المصاعد ومناقل الأحمال.
وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني . بناء على القرار الصادر في 25 من صفر 1373 (3 نوفمبر 1953) المتعلق بتحديد شروط اعتماد الأشخاص والهيات بمراقبة أجهزة الرفع ما عدا المصاعد ومناقل الأحمال :
وبعد استطلاع رأي اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاعتماد خلال اجتماعها المنعقد في 23 نوفمبر 1999 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتمد الأشخاص والهيات الآتية بعده إلى غاية 31 ديسمبر 2001 لفحص أجهزة الرفع ما عدا المصاعد ومناقل الأحمال :
- سيستست (Secitest)، الكائن مقرها بشارع الحسن الثاني، الحي الصناعي، الفرح، المحمدية ؛
- سيميديكو (Simedeco) الكائن مقرها ب 2، زنقة عنابة، الرباط ؛ - ميموزا مراقبة صناعية (Mimosas Controle Industriel)، الكائن مقرها ب 40، تجزئة الوحدة العالية، المحمدية ؛
- مكتب فيريتاس (Bureau Veritas)، الكائن مقرها ب 7، زنقة أصيلا إقامة دلال، الدار البيضاء ؛
- ش.ع.م المغرب ش.م (S.G.S Maroc S.A)، الكائن مقرها ب 71، شارع الجيش الملكي، الدار البيضاء ؛
- وقاية فحص ومراقبات (S.C.S)، الكائن مقرها ب 379، شارع
عبد المومن درب غلف، الدار البيضاء ؛
- لابل كونترول (Label Control)، الكائن مقرها ب 8، زنقة غرناطة، الدار البيضاء؛
- تيكنيتاس (Technitas)، الكائن مقرها ب 4، زنقة بليدة، الدار البيضاء ؛ - اكسبيرتيك (Expertec)، الكائن مقرها ب 18، زنقة بلقدير، الدار البيضاء ؛ - الشركة المغربية للمراقبة والوقاية (Somacep)، الكائن مقرها
ب 100، شارع عبد المومن، الدار البيضاء؛