BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4774 بتاريخ 2 مارس 2000، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4774 ·

عدد 4774 - 25 ذي القعدة 1420 (2 مارس 2000)الجريدة الرسمية321

المجلس الد ستوري

قرار رقم 2000-368 صادر في 25 من شوال 1420 (فاتح فبراير 2000)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة . المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 27 نوفمبر 1997 وعلى العريضة المسجلة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 28 نوفمبر والمسجلة بنفس أمانة المجلس بتاريخ 8 ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان محمد كاريم ومحمد الأسعاد - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «كزولة» (إقليم آسفي) وأعلن على إثره انتخاب السيد الجيلالي بوضرة عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة بتاريخ 14 أبريل 1998 و 3 ديسمبر 1999 ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب : وبعد الاستماع إلى العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

. وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد نظرا لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بمواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع

وتدخل أعوان السلطة المحلية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه سعى إلى حث الناخبين على التصويت لصالحه سواء بالترغيب، إذ عمل أنصاره على استمالة الناخبين بالهدايا والتبرعات النقدية والوعود بمنافع أخرى، أو بالترهيب إذ عمد أتباعه مساندين بأعوان السلطة المحلية لاعتراض سبيل الناخبين المناوئين له للوصول إلى مكاتب التصويت ومنع زوجاتهم من ولوجها، وأنه تم تجنيد عدد هائل من أعوان السلطة المحلية وتسخير عدد كبير من موظفي الجماعة التي يرأس مجلسها والجماعات الأخرى للمرابطة أمام مكاتب التصويت للدعاية لصالحه ؛

لكن حيث إن هذه الادعاءات لم تدعم بأي حجة لإثباتها، الأمر الذي تكون معه المآخذ المثارة غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :

حيث تتلخص هذه المآخذ في دعوى :

1 - أن بعض رؤساء مكاتب التصويت وجل أعضائها لا يحسنون القراءة والكتابة ويتجلى ذلك في كونهم لا يستطيعون حتى كتابة توقيع بأسمائهم على محاضر مكاتب التصويت ؛

2 - أنه تم تعيين مجموعة من الموظفين التابعين للجماعة التي يرأسها المطعون في انتخابه رؤساء لمكاتب التصويت ؛

3 - أن السلطة المحلية قامت بتكوين مكاتب التصويت ليلة الاقتراع : 4 - أن محضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة الغياث، غير مسجل به العضو الثاني ولا توقيعه ولا توقيع الرئيس ؛

5 - أن محضر مكتب التصويت رقم 14 بجماعة الغياث غير مسجل به العضو الثالث ولا توقيعه ؛

لكن، من جهة أولى، حيث إن الادعاء بكون بعض رؤساء مكاتب التصويت وجل أعضائها لا يحسنون القراءة والكتابة جاء عاما وغير محدد لعدم ذكر أرقام المكاتب المعنية أو مواقعها حتى يتالى الرجوع إلى محاضرها للتحقيق في شأنها ؛

وحيث، من جهة ثانية، إن تعيين رؤساء مكاتب التصويت يرجع فيه الأمر إلى العامل حسب أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب التي تنص في مستهل فقرتها الأولى على ما يلي : بعين العامل 48 ساعة على الأقل من تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ولم يثبت أن هذا كان نتيجة مناورة تدليسية :

وحيث، من جهة ثالثة، إن الادعاء بأن السلطة قامت بتكوين مكاتب التصويت ليلة الاقتراع لم يدعم بأي حجة لإثباته ؛

وحيث، من جهة رابعة، إنه بالرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة الغياث المودع بالمحكمة الابتدائية بآسفي نجده مدونا به اسم العضو الثاني وعليه توقيع الرئيس وإن ما جاء في النظير المدلى به لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث، من جهة خامسة، إذا كان ما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 14 بجماعة الغياث صحيحا من عدم تسجيل اسم العضو الثالث وتوقيعه به مما يعد مخالفا لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه التي تنص على وجوب تشكيل مكاتب التصويت من رئيس وأربعة أعضاء، وأن عدم التقيد بهذه المقتضيات يعد مخالفا لإجراء جوهري يستوجب استبعاد الأصوات المدلى بها في هذا المكتب، غير أن ما يترتب عن ذلك من تقليص الفرق في عدد الأصوات الحاصل عليها المطعون في انتخابه والمرشح الذي يليه في الترتيب لا يؤثر في النتيجة العامة للاقتراع إذ سيصبح الأول متقدما على الذي يليه ب 2275 صوتا بعدما كان هذا الفرق يبلغ في الأصل 2274 صوتا ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4774 ·