كما كان الحال عليه بمكتب التصويت رقم 5 (مسجد بوحماصة) حيث شارك في التصويت 154 ناخبا ضمن 155 مسجلا ، صوتوا كلهم . للمطعون في انتخابه ، ومن جهة ثانية ، في أن بعض رؤساء مكاتب التصويت كانوا يخرجون من مكاتبهم للمناداة على الناخبين ولحثهم على التصويت للمطعون في انتخابه وأنهم ، بجماعة سنادة، قاموا بإزالة أوراق التصويت المخصصة لأحد المرشحين من صندوق الاقتراع لتعويضها بأوراق المرشح المعلن عن فوزه ، ومن جهة ثالثة ، في كون أعوان السلطة المحلية لم يحركوا ساكنا أمام هذه المناورات التدليسية ولم يتخذوا أي إجراء من شأنه حماية المواطنين وضمان سير الاقتراع وفق ما ينص عليه القانون ، وذلك رغم الشكايات التي وجهت لهم أو تلك التي وجهت للجنة الإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية ؛
لكن حيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذه الادعاءات لا يمكن اعتمادها وحدها حجة على صحة ما ورد فيها ، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح :
في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع وبتحرير محضر مكتب
التصويت رقم 7 :
حيث إن هذين المأخذين يتمثلان ، من جهة ، في دعوى أن رؤساء مكاتب. التصويت كانوا يرفضون تدوين ملاحظات ممشي المرشحين بمحاضر مكاتب التصويت ، ومن جهة أخرى ، في دعوى أن نسبة المصوتين بمكتب التصويت رقم 7 بمسجد سيدي امبارك فاقت 1007 ، كما يبين ذلك من الرجوع إلى محضر هذا المكتب الذي تضمن أن عدد المصوتين بلغ 518 سُجلت كلها لصالح المطعون في انتخابه مع أن الطاعن ومرشحا آخر نال كل منهما صوتا واحدا ؛
لكن حيث ، من جهة ، إن ادعاء رفض رؤساء مكاتب التصويت تدوين ملاحظات ممثلي المرشحين جاء مجردا من أي إثبات ؛
وحيث ، من جهة أخرى ، إنه يبين من الاطلاع على ورقة إحصاء الأصوات المتعلقة بمكتب التصويت رقم 7 أن عدد المصوتين بلغ 520 وهو العدد الذي تم تدوينه في محضر هذا المكتب ، المودع لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة ، الأمر الذي يكون معه ما تضمنه المحضر المدلى به من أن عدد المصوتين يبلغ 518 فقط ناتج عن خطإ مادي ؛
وحيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، يكون المأخذان المتعلقان بسير الاقتراع وبتحرير المحاضر غير جديرين بالاعتبار ؛
. في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
الهذه الأسباب
. أولا : يقضي برفض طلب السيد أحمد المخلوفي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «تارجيست - بني بوفراح» (إقليم الحسيمة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد. العزيز الوزاني عضوا في مجلس النواب :
عدد 4774 - 25 ذي القعدة 1420 (2 مارس 2000)
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 25 من شوال 1420 (فاتح فبراير 2000).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي. إدريس الوزيري.
محمد معتصم.
قرار رقم 2000-370 صنادر في 26 من شوال 1420 (2 فبراير 2000)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة . للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان محمد القدوري واحمدوش الزياني - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «العروي» (إقليم الناضور) وأعلن على إثره انتخاب السيد المصطفى المنصوري عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 30 مارس و8 ماي 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشح
لعضوية مجلس النواب :
حيث، إن هذا المأخذ يقوم على ادعاء الطاعنين خرق أحكام المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه « لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في أية دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل وانقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة واحدة من تاريخ الاقتراع : الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما،