في شأن المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية :
حيث إن هذا المأخذ، الذي ورد في العرائض الثلاث، يتلخص في دعوى أن نتائج مكاتب التصويت رقم 1 إلى 4 و6 و8 و9 و11 و13 بجماعة موالين الغابة و1 و3 و4 و7 و11 و12 و13 بجماعة فضالات و3 و6 و13 بجماعة يحيى لوطا و2 إلى 7 و 10 و11 بجماعة عين تيزغة وقع تغييرها بعد تسلم الطاعنين محاضر مكاتب التصويت المذكورة، وأن هذه الأخيرة استبدلت بمحاضر أنجزت في العمالة تضمنت الزيادة في الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه والنقصان في الأصوات التي نالها المرشحون الآخرون، وأن هذه المناورات التدليسية أفسدت الاقتراع وأثرت في نتيجته العامة ؛
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة المودعة لدى المحكمة الابتدائية بينسليمان ومن مقارنتها بالنظائر المدلى بها :
1 - أن الأصوات المسجلة لفائدة المطعون في انتخابه في كل من المحاضر المودعة لدى المحكمة المذكورة تختلف بالزيادة عن التي دونت لصالحه في كل من نظائرها المدلى بها، وأنه مع اعتبار مجموع مكاتب التصويت المشار إليها سابقا، فإن الفرق الإجمالي في الأصوات بين ما حصل عليه المطعون في انتخابه في المحاضر الأولى وبين ما سجل لصالحه في الثانية يبلغ 4656 صوتا ؟
2 - أن المرشح الذي يلي المطعون في انتخابه في الترتيب حصل حسب المحاضر المودعة لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان على أصوات يقل عددها بالنسبة لما احتسب له في نظائرها المدلى بها ب 1260 صوتا ؛
3 - أن عدد الناخبين المصوتين المدون في محاضر مكاتب التصويت المودعة لدى المحكمة المذكورة يبلغ في مجموع هذه المكاتب 7381، في حين يكون عددهم في النظائر المدلى بها 5369 فقط ؛
4 - أنه يوجد اختلاف بين عدد الأوراق الباطلة المدون في كل من الصنفين من النظائر (المودعة لدى المحكمة الابتدائية والمدلى بها)، وذلك بالنسبة لمكاتب التصويت رقم 1 و2 و8 و11 بجماعة موالين الغابة و1 و3 و 4 و11 بجماعة فضالات و6 و13 بجماعة يحيى لوطا و3 و4 و5 و7 و10 و 11 بجماعة عين تيزغة ؛
وحيث إنه يستخلص من نتائج هذا الفحص وجود تباين على مستويات عددية مختلفة في النتائج المسجلة بين النظائر المودعة لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان والنظائر المدلى بها وأن اعتماد هذه الأخيرة بدل الأولى سيجعل مجموع ما حصل عليه المطعون في انتخابه هو 10538 صوتا ناقص 4656 صوتا أي 5882 من الأصوات ومجموع ما حصل عليه الطاعن الذي يليه في الترتيب هو 4881 زائد 1260 أي 6141 من الأصوات ؛
وحيث إن المطعون في انتخابه لم يرفق مذكرته الجوابية بأي محضر من محاضر مكاتب التصويت من شأنه أن يؤكد ما ورد في النظائر المودعة بالمحكمة :
وحيث إن المجلس الدستوري عندما أراد التحقق من صحة المحاضر المعروضة على أنظاره باللجوء إلى عملية إحصاء الأوراق الملغاة المضافة إلى كل محضر من محاضر مكاتب التصوّيت المودعة لدى المحكمة
عدد 4775 - 29 ذي القعدة 1420 (6 مارس 2000)
الابتدائية من أجل مقارنة الأعداد المستخلصة من هذا الإحصاء مع ما يتضمنه كل صنف من المحاضر، فإنه لم يجد ضمن الوثائق المستحضرة من المحكمة الابتدائية ببنسليمان أثرا للغلافات التي من المفروض أن تتضمن كل منها، طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، أوراق التصويت التي أبطلت في كل مكتب تصويت، بل لاحظ أن كل الأوراق الملغاة في مكاتب التصويت التابعة لجماعتي فضالات وأولاد يحيى لوطا جعلت في غلاف واحد يضم، بدون تمييز بين مكاتب التصويت، أوراق التصويت التي .. أبطلت في كل مكاتب التصويت بالجماعة، كما أنه لم يعثر على بعض الغلافات بالنسبة لجماعتي موالين الغابة وعين تيزغة ؛
وحيث إن المجلس الدستوري، بالإضافة إلى ما سلف، لم يمكن خلال البحث الذي قام به بدائرة بنسليمان الانتخابية من لوائح الناخبين الخاصة بكل مكتب من مكاتب التصويت. المطعون في نتائجها والتي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب، وهي لوائح كانت ستمكنه هي الأخرى، لو وجدت، من التأكد من العدد الحقيقي للناخبين المصوتين بكل مكتب من مكاتب التصويت وبالتالي من الفصل في صحة النظائر المتضمنة لأعداد مختلفة للمصوتين، كما أن المجلس الدستوري، خلال نفس البحث، سجل أن نظائر محاضر مكاتب التصويت المتعلقة بكل جماعة والتي من المفروض أن تودع بكل جماعة لتحفظ بها، لم يتم إيداعها بالجماعات المعنية، خلافا للمادة 76 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه :
وحيث إنه، والحالة هذه، لا يمكن الاطمئنان إلى صدق وسلامة النتيجة المعلن عنها،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى التعرض إلى باقي الوسائل التي تمسك بها الطاعنون :
أولا : يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «بنسليمان» (إقليم بنسليمان) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الكبير السليماني عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 2 ذي القعدة 1420 (8 فبراير 2000).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي: . حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي، عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.