BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4775 بتاريخ 6 مارس 2000، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4775 ·

عدد 4775 - 29 ذي التعدة 1420 (6 مارس 2000)الجريدة الرسمية

المادة الثانية

تنسخ أحكام المواد 4 (الفقرة 4) و 44 (الفقرة 3) و 63 وأحكام الباب الثامن من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90.

المادة الثالثة

تظل امتيازات الاستغلال الجارية صلاحياتها أو المجدد العمل بها في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية خاضعة إلى حين انصرام أجلها للأحكام القانونية الجاري بها العمل وقت منحها .

يتمتع الأشخاص المعنويون الحاصلون على رخص تنقيب في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بمهلة مدتها 180 يوما من تاريخ نشر الأحكام التنظيمية المشار إليها في المواد 22 و 43 و 44 و 46 من القانون الآنف الذكر رقم 21.90 كما وقع تغييرها بهذا القانون ليختاروا إما الاستمرار في الخضوع للأحكام الواردة في الاتفاقات النفطية التي تهمهم وإما الاستفادة من أحكام القانون المذكور ، كما وقع تغييره وتتميمه بهذا القانون. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب التوفيق بين الاتفاقات النفطية المذكورة والأحكام الواردة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 والموافقة عليها طبقا للمادة 34 من القانون الآنف الذكر.

قرار لوزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية رقم 114.00 صادر في 11 من رمضان 1420 (20 ديسمبر 1999) تمدد بموجبه إلى وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليبية (قطاع الصناعة والتجارة) أحكام المرسوم رقم 2.94.223 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) المحدث بموجبه لحساب وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر نظام لتأهيل وتصنيف مقاولات البقاء والأشغال العمومية.

وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية،

بناء على المرسوم رقم 2.85.645 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.94.223 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) المحدث بموجبه لحساب وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر نظام لتأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية ولا سيما المادة 17 منه ؛

339

وعلى المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها ولاسيما المادة 26 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تمدد إلى وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية (قطاع الصناعة والتجارة) أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.223 الصناعة والتجارة) أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.223 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994).

المادة الثانية

يتم هذا التمديد استنادا إلى أعمال اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.223 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994). وعلى أساس شهادة التأهيل والتصنيف التي يسلمها الوزير المكلف بالتجهيز.

المادة الثالثة

إن قطاعات الأعمال موضوع التصنيف هي القطاعات الواردة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994)، كما وقع تغييره بقرار وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر رقم 2889.94 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1415 (3 أكتوير 1994).

المادة الرابعة

تسري مقتضيات المرسوم رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) على الصفقات التي يساوي مبلغها أو يفوق السقوف المحددة حسب كل قطاع في المادة الأولى من قرار وزير الأشغال العمومية رقم 1980.96 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1417 (15 أكتوبر 1996).

المادة الخامسة

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من رمضان 1420 (20 ديسمبر 1999)

الإمضاء : العلمي التازي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4775 ·