ظهير شريف رقم 1.00.15. صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 59.99 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس...
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 59.99 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 59.99 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس
وإنقاذ مدينة فاس
المادة الأولى
تنسخ أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 والبند 11 من المادة 3 والفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس الصادر بتنفيذه
365 الظهير الشريف رقم 1.89.224 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) وتحل مجلها الأحكام التالية :
«المادة 2 (الفقرة الأولى).- يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية «لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس عمالات فاس الجديد - دار الدبييغ وفاس - «المدينة وزواغة - مولاي يعقوب وإقليمي بولمان وصفرو.))
«المادة 3 (البند 11). - جمع وتعميم جميع المعلومات المتعلقة بالتنمية «المعمارية للعمالات والأقاليم الواقعة داخل نطاق اختصاص الوكالة.»
«المادة 6 (الفقرة الأولى).- يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى «ممثلي الدولة من :
" - رئيس مجلس جهة فاس - بولمان ؛
« - رئيس مجلس عمالة فاس الجديد - دار الدبيبغ ؛ " - رئيس مجلس عمالة فاس - المدينة ؛
« - رئيس مجلس عمالة زواغة - مولاي يعقوب ؛ " - رئيس المجلس الإقليمي لصفرو ؛
« - رئيس المجلس الإقليمي لبولمان ؛
" - رؤساء المجالس الحضرية ؛
" - ممثلي مجالس الجماعات القروية بنسبة ممثل لكل عشر جماعات
«قروية ؛
« - رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لفاس ؛ " - رئيس الغرفة الفلاحية لفاس :
« - رئيس غرفة الصناعة التقليدية لفاس
« - رئيس الغرفة الفلاحية لميسور.))
المادة الثانية
تغير على النحو التالي المادة 4 من القانون رقم 19.88 المشار إليه أعلاه :
«المادة 4. - زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، «تتولى الوكالة باتصال مع الوزارات والهيئات العامة أو الخاصة المعنية «وبتنسيق مع مجالس الجماعات الحضرية أو القروية المعنية،. القيام «بجميع الدراسات المتعلقة..... ٢٠٠
(الباقي لا تغيير فيه).