BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 9 مارس 2000، الصفحة 36

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4776 ·

386الجريدة الرسميةعدد 4776 - 9 مارس 2000

الجريدة الرسعية

يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض العلامة للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.

القسم 3

أحكام متفرقة

بالمادة 160

يجوز لمالك العلامة المسجلة التخلي متى شاء عن آثار هذا التسجيل بتصريح مكتوب فيما يخص جميع أو بعض المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل.

إذا تعلق الأمر بعلامة مشتركة ملكيتها فإن التخلي عنها لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.

. عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للعلامات لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المقيدة.

يقيد التخلي في السجل الوطني للعلامات.

المادة 161

يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لأحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه.

يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان بناء على المادة 137 أعلاه، غير أن دعواه تدفع بعدم القبول إذا وقع إيداع العلامة عن حسن نية وسمح باستعمالها طوال خمس سنوات.

للحكم ببطلان التسجيل أثر مطلق.

المادة 162

يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس الحماية الملكية الصناعية أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطا بينها وبين علامته وتتقادم دعوى البطلان بمضي خمس سنوات على تاريخ تسجيل العلامة ما لم يكن هذا التسجيل قد طلب عن سوء نية.

المادة 163

يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخض المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة.

يعتبر في حكم هذا الاستعمال :

أ) استعمال العلامة بموافقة مالكها أو استعمال العلامات الجماعية وفق الشروط المنصوص عليها في النظام ؛

ب) استعمال العلامة في شكل مغير. لا يمس بطابعها المميز ؛ ج) وضع العلامة على المنتجات أو توضيبها لأجل التصدير فقط.

عدد 4776 - 2 ذي الحجة 1420 (9 مارس 2000) يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب سقوط الحق عن طريق القضاء وعندما لا يتعلق الطلب إلا بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل لا يمتد سقوط الحق سوى إلى المنتجات أو الخدمات المعنية.

لا يحول دون ذلك استعمال العلامة الجدي المشروع فيه أو المستأنف بعد مدة الخمس سنوات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تم داخل الثلاثة أشهر السابقة لطلب سقوط الحق وبعد علم المالك باحتمال طلب سقوط الحق.

تلقى مهمة إثبات الاستغلال على كاهل مالك العلامة المطلوب سقوط حقه فيها، ويمكن أن يتم هذا الإثبات بجميع الوسائل.

يسري أثر سقوط الحق من تاريخ انصرام أجل الخمس سنوات. المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ويكون له أثر مطلق.

المادة 164

يتعرض لسقوط حقوقه كذلك مالك العلامة التي أصبحت بفعله : أ) إسما مألوفا في تجارة المنتج أو الخدمة ؛ ب) كفيلة بمغالطة الجمهور ولاسيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي.

المادة 165

يجب أن يقيد في السجل الوطني للعلامات كل حكم قضائي نهائي صدر بإبطال علامة أو سقوط الحق فيها.

الفصل الخامس العلامات الجماعية وعلامات

التصديق الجماعية

القسم 1

نطاق التطبيق

المادة 166

تعتبر العلامة جماعية عندما يمكن استغلالها من لدن أي شخص يتقيد بنظام استعمال أعده صاحب التسجيل.

تطبق علامة التصديق الجماعية على المنتج أو الخدمة التي تكون لها ولا سيما من حيث طبيعتها أو خصائصها أو صفاتها المميزات المحددة في نظامها.

القسم 2

أحكام متفرقة

المادة 167

تطبق أحكام الفصول الثاني والثالث والرابع من هذا الباب على العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية على أن تراعى في ذلك الأحكام الخاصة التالية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4776 ·