BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4777 بتاريخ 13 مارس 2000، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4777 ·

424الجريدة الرسميةعدد 4777 - 13 مارس 2000

«المغرب على دفتر سير تسلمه إدارة الجمارك في مكتب الحدود مقابل «دفع إتاوة مبلغها عشرة دراهم عن كل طن من مجموع وزن السيارة «المأذون به محملة وعن كل يوم ما لم ينص على خلاف ذلك في الأوفاق «الثنائية المعمول بها بين المغرب والبلدان الأخرى.

«يضمن الدفتر المذكور النقل إلى غاية المكان الموجهة إليه البضاعة «المصرح بها في الجمارك. ويمنع الرجوع بشحنة ما عدا بترخيص من « السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.)

«الفصل 11 المكرر إحدى عشرة مرة. - يجب أن تنجز عمليات النقل «للحساب الخاص أو لحساب الغير وفق شروط تتلاعم والقوانين المنظمة «لظروف العمل والسلامة.

«يعتبر الناقل والمرسل والوكيل بالعمولة والمرسل إليه أو أي آمر «آخر كل على حدة مسؤولا عن الإخلالات التي قد تنسب إليه.

«يعتبر باطلا بقوة القانون كل بند يتعلق بالأجرة الرئيسية أو التبعية «من شأنه أن يخل بالسلامة ولا سيما بالحث المباشر أو غير المباشر «على تجاوز مدة العمل والأوقات القانونية للسياقة.»

«الفصل 11 المكرر اثنتي عشرة مرة. - يجب على سائقي سيارات «النقل لحساب الغير أو للحساب الخاص أن يسهروا لأجل سلامة السير «عبر الطرق، على التقيد التام بأحكام النصوص التنظيمية المتعلقة «بالمحافظة على البيئة والطريق العام ومراقبة السير والمرور."

«الفصل 11 المكرر ثلاث عشرة مرة.- تحدد بنص. تنظيمي :

(أ) التهييئات التقنية التي يجب أن تتوفر عليها عربات مصالح النقل «وكذا نموذج العلامات المميزة التي يجب أن تجهز بها العربات المذكورة «وبوجه عام جميع الترتيبات الواجب القيام بها لضمان سلامة النقل ؛

(ب) قائمة وطبيعة الوثائق التي يلزم بإعدادها وإمساكها الناقلون «عبر الطرق ومؤجرو سيارات نقل البضائع والوكلاء بالعمولة في نقل «البضائع وكذا الوثائق المتعين وجودها على متن العربة.))

المادة الخامسة

تحل عبارة «السلطة الحكومية المكلفة بالنقل» محل عبارة «وزير الأشغال العمومية» في الفصول 2 و9 و10 و 13 و21 و21 المكرر و22 و24 و25.

المادة السادسة

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور أجل ستة وثلاثين شهرا على شهر نشرها في الجريدة الرسمية.

وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ :

- أحكام الفصول 15 و23 و26 من الظهير الشريف المشار إليه

أعلاه رقم 1.63.260 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963)

عدد 4777 - 6 ذي الحجة 1420 (13 مارس 2000)

- أحكام المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 848.66 بتاريخ

10 جمادى الأولى 1388 (5 أغسطس 1968) المتعلق بسير . عربات نقل البضائع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه ما عدا أحكام الفصل الرابع منه.

غير أن الأشخاص المتوفرين على رخصة الاعتماد في النقل العمومي للبضائع في تاريخ نشر هذا القانون وغير المتوفرة فيهم شروط مزاولة المهنة فيما يتعلق بالقدرة المالية أو الأهلية المهنية أو هما معا المنصوص عليهما في الفصل 11 من القانون المذكور يحدد لهم أجل ست سنوات من هذا التاريخ للتقيد بالشروط المشار إليها أعلاه.

قرار لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 118.00 صادر في 20 من شوال 1420 (27 يناير 2000) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 (21 يوليو 1959) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المعادلة بين الدرجات الجامعية والشهادات والإجازات والشهادات المدرسية :

وعلى المرسوم رقم 2.59.0364 الصادر في 17 من صفر 1379 (22 أغسطس 1959) بتحديد شروط ومسطرة منح المعادلة بين الشهادات ؛

وعلى محضر اللجنة المكلفة باقتراح المعادلات بين الشهادات بتاريخ 24 نوفمبر 1999،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تقبل لمعادلة الإجازة في الآداب، تخصص : لغة إنجليزية وادابها، شهادة الإجازة المتخصصة، الليسانس في اللغة الإنجليزية - كلية اللغات- جامعة الفاتح - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى:

المادة الثانية.

يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من 16 سبتمبر 1998.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1420 (27 يناير 2000).

الإمضاء : نجيب الزروالي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4777 ·