«يجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك وعلى الأقل مرتين في «السنة:
" - لحصر البيانات التوليفية للسنة المحاسبية المختتمة ؛ " - لدراسة وحصر ميزانية السنة المحاسبية التالية. «يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة «العدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح «الجانب الذي يكون ضمنه الرئيس.
«يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يحدد تاليفها وطريقة «تسييرها ولا سيما لجنة التسيير.
«يتخذ المجلس جميع التدابير اللازمة للقيام بمهمة المكتب. «يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض جزءا من صلاحياته إلى المدير.)» «الفصل 17. - يسير المكتب الوطني للنقل مدير يعين وفقا للتشريع « الجاري به العمل.
«يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المؤسسة. «يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمهام المفوض له فيها من لدن «هذا المجلس.
«يجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه وصلاحياته إلى «المستخدمين العاملين تحت إمرته.»
«الفصل 19. - تشمل ميزانية المكتب الوطني للنقل :
«في الموارد :
«1 - الحصائل والأرباح المتأتية من الاستغلال ومن عملياته وممتلكاته ؛ 20 - الأجرة عن الخدمات المنصوص عليها في الفصل 13 المكرر
.«مرتين ؛
«3 - الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدته ؛ «4 - الوصايا والهبات والعوائد المختلفة ؛
«5 - التسبيقات والقروض القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة «والهيئات العمومية أو الخاصة وكذا الاقتراضات المأذون في إصدارها «من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
«6 - جميع المداخيل الأخرى التي لها علاقة بنشاطه ؛ «7 - أموال المساعدة المحتمل الحصول عليها من الدولة.
«في النفقات :
« - تكاليف الاستغلال والاستثمار ؛
« - المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض والاقتراضات ؛ " - الأرباح المنجزة المحتمل دفعها إلى الدولة ؛ « - كل نفقة أخرى لها علاقة بنشاط المؤسسة.»
عدد 4777 - 6 ذي الحجة 1420 (13 مارس 2000) . «الفصل 20. - يخضع المكتب الوطني للنقل إلى المراقبة المالية للدولة «وفقا للتشريع الجاري به العمل. يجب على المكتب الوطني للنقل «بالإضافة إلى ذلك أن يعرض بياناته المالية السنوية على تدقيق خارجي «للحسابات وتناط بمدققي الحسابات مهمة إبداء رأيهم في جودة «المراقبة الداخلية للمؤسسة، ويتأكدون كذلك من أن البيانات المالية «تعكس صورة صادقة لذمة المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها.
«تبلغ التقارير التي يحررها مدققو الحسابات إلى أعضاء مجلس «الإدارة.»
«الفصل 22. - تحدد تعريفات نقل المسافرين وفقا للنصوص «التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأسعار، وتقوم «السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بإعداد ونشر تعريفات مرجعية لنقل . «البضائع والإرساليات لحساب الغير.))
المادة الرابعة
تنسخ أحكام الجزء الثالث من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.260 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) وتحل محلها الأحكام التالية :
«الجزء الثالث «نقل البضائع •ألف - النقل لحساب الغير
«الفصل 11. - يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال «مصلحة لنقل البضائع لحساب الغير في جميع الاتجاهات على المستوى «الوطني أو الدولي أو مصلحة حضرية بواسطة سيارات يزيد مجموع «وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام، أو استغلال مصلحة «وكيل بالعمولة في نقل البضائع أو مؤجر عربات مخصصة لهذا النقل :
«أ) أن يكون مغربيا ؛
«ب) أن يبلغ من العمر 20 سنة على الأقل ؛
«ج) أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة ناقل أو وكيل «بالعمولة أو مؤجر عربات نقل البضائع والتي يمكن أن تتعلق بالشرف «والقدرة المالية والأهلية المهنية ؛
«د) أن يكون مقيدا في السجل الخاص بالمهنة الذي تمسكه السلطة «الحكومية المكلفة بالنقل لهذا الغرض. وعليه، يجب على كل شخص «تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة إحدى المهن الثلاث المذكورة أن «يثبت للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، خلال الشهرين التاليين لتبليغ «قرار القبول، تقييده في السجل التجاري وفي جدول الضريبة المهنية « (البتانتا)، وفي حالة عدم القيام بهذا الإجراء يمكن إلغاء قرار القبول.
«يعلن عن شطب تقييد ناقل البضائع لحساب الغير أو الوكيل «بالغمولة لنقل البضائع أو مؤجر عربات نقل البضائع من السجل «الخاص بكل مهنة إذا أصبح أحد شروط التقييد المذكور غير متوفر.