المجلس الد ستوري
قرار رقم 2000-372 صادر في 10 ذي القعدة 1420 (16 فبراير 2000)
الحمد للّه وحده،
- باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 21 نوفمبر 1997 و1 ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيد مولاي يوسف العلوي المحمدي والسيد محمد نبيل بنعبد الله - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الإقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «باب الجديد» (عمالة الدار البيضاء - آنفا) وأعلن على إثره انتخاب السيد رشيد المدور عضوا في مجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 4 يناير و4 فبراير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :
بناء على الدستور خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد نظرا لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛
في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع داخل مسجد ولد الحمراء بمساعدة خطيب الجمعة الذي حث المصلين على التصويت له، وأن أحد الطاعنين تعرض لاعتداء شنيع من طرف أنصار المطعون في انتخابه وكذا من طرف أنصار أحد المرشحين كما تم ترويج إشاعات مفادها أن ترشيحه للانتخابات قد تم إلغاؤه ؛
لكن حيث إن ما أدلي به من شريط فيديو وشريط كاسيط لا تقوم بهما وحدهما حجة على ما ورد في الادعاء، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المأخذ تتلخص، من جهة أولى، في دعوى خرق أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن جل أعضاء مكاتب التصويت رقم 9 و20 و25 و60 لا يحسنون القراءة والكتابة كما يبين ذلك من شكل توقيعاتهم أو من البصمة التي ذيل بها محضر مكتب التصويت رقم 62 ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 9 و20 و25 و60 سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - آنفا، أنها جاءت مذيلة بتوقيعات جميع أعضائها ولا يلزم من شكل هذه التوقيعات أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة، وإذا كان محضر مكتب التصويت رقم 62 المدلى به قد ذيل فعلا ببصمة أحد أعضائه فإن نظيره المودع لدى نفس المحكمة جاء يحمل توقيع هذا العضو بجانب البصمة، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار ؛
ومن جهة ثانية - في دعوى أن مكتبي التصويت رقم 33 و 52 شكلا من عضوين وأن مكاتب التصويت رقم 11 و 14 و 19 و 20 و 21 و 23 و 25 و 31 و 32 و40 و41 و42 و43 و44 و49 و51 و55 و58 و 60 شكلت من ثلاثة أعضاء فقط :
لكن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضري مكتبي التصويت رقم 33 و 52 المودعين لدى المحكمة الابتدائية أنهما تشكلا من عدد الأعضاء المطلوب قانونا وأن ما عيب على نظيريهما المدلى بهما ناتج عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 11 كو 14 و 19 و 20 و 21 و23 و25 و31 و32 و40 و41 و43942 و 44 و 49 و51 و55 و58 و60 سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية أنها شكلت بالفعل من ثلاثة أعضاء فقط ؛
وحيث إن عدم التقيد بعدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون عند تشكيل مكتب التصويت وهو أربعة بالإضافة إلى الرئيس - يحول دون الاطمئنان إلى النتائج التي سجلت في المكاتب المذكورة ومن تم يتعين عدم الاعتداد بها في الحصيلة العامة للاقتراع وخصم ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصلوا عليها في الدائرة الانتخابية، غير أن ذلك لن يكون له، في النازلة، تأثير في نتيجة الاقتراع إذ ان المطعون في انتخابه سيبقى - مع ذلك - متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 2138 صوتا ؛
وحيث، إنه تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت مخالفة للواقع من وجه وغير مؤثرة من وجه آخر ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بسير عمليات الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص، من جهة أولى، في دعوى أن اللون المخصص للحزب الذي ينتمي إليه أحد الطاعنين هو اللون الوردي بخط عمودي أزرق في حين أن أوراق التصويت المهياة من طرف الإدارة تضمنت خطا غير أزرق، وأن أوراق التصويت المخصصة لحزب آخر اعتمدت أوراقا زرقاء بخط عمودي واحد مما أحدث خلطا بين أوراق مرشحة هذا الحزب وأوراق الطاعن المذكور، ومن جهة ثانية، أنه وقع ضبط رؤساء مكاتب التصويت رقم 9 و 10 و 11 وهم يسلمون رزما كاملة من بطائق الانتخاب خارج مدرسة الضرباني كما أنه وقع اختطاف مجموعة كبيرة من بطائق الناخبين بمكتب التصويت رقم 11،