ظهير شريف رقم 1.00.06 صادر في 9 ذي القعدة 1420 .(15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 42.99 الموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية التجارية والجمركية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوت ديفوار الموقعة بالرياط في 22 سبتمبر 1998.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 والفقرة الثانية من الفصل 31 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 42.99 الصادر عن مجلس المستشارين ومجلس النواب بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية التجارية والجمركية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوت ديفوار الموقعة بالرباط في 22 سبتمبر 1998.
وحرر بمراكش في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 42.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية التجارية والجمركية بين حكومة
المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوت ديفوار
الموقعة بالرباط في 22 سبتمبر1998
مادة فريدة
يوافق من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية التجارية والجمركية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوت ديفوار الموقعة بالرباط في 22 سبتمبر 1998.
441 ظهير شريف رقم 1.00.08 صادر في 9 ذي القعدة1420
(15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 43.99 الموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجباني على الدخل ورأس المال الموقعة بدبي في 9 فبراير 1999.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 والفقرة الثانية من الفصل 31 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 43.99 الصادر عن مجلس المستشارين ومجلس النواب بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي على الدخل ورأس المال الموقعة بدبي في 9 فبرايز 1999.
وحرر بمراكش في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول :
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 43.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ
على تصديق الاتفاقية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي على الدخل ورأس المال الموقعة بدبي في 9 فبراير1999
مادة فريدة
يوافق من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي على الدخل ورأس المال الموقعة بدبي في 9 فبراير 1999.