ظهير شريف رقم 1.00.21 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 44.99 الموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 3 أغسطس 1998 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة السياحة الأورومتوسطية.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 والفقرة الثانية من الفصل 31 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 44.99 الصادر عن مجلس النواب ومجلس المستشارين بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 3 أغسطس 1998 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة السياحة الأورومتوسطية.
وحرر بمراكش في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000). وقعه بالعطف :
الوزير الأول :
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 44.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ
على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 3 أغسطس 1998 بين حكومة المملكة المغربية
ومنظمة السياحة الأورومتوسطية
مادة فريدة
يوافق من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 3 أغسطس 1998 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة السياحة الأورومتوسطية.
443 مرسوم رقم 2.99.210 صادر في 9ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000)
بتغير وتتميم المرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاريورات واستغلالها.
الوزير الأول،
بناء عن القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المادتين 2 (الفقرة 2) و 6 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.786 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) :
«المادة 2 (الفقرة 2). - ويتضمن :
« ...
" ي) الإحداثيات الدقيقة للدائرة محل طلب الإذن للقيام بالإستكشاف «أو رخصة التنقيب مع مستخرج للخريطة الطبوغرافية ذات المقياس 1/250.000 أو أي مقياس آخر ملائم ترسم فيه حدود الدائرة بخطوط « متجهة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب انطلاقا من «نظام إحداثيات لامبير أو الإحداثيات الجغرافية».
«المادة 6. - يشفع كل طلب يتعلق برخصة التنقيب وبمدة تكميلية، «تحت طائلة عدم القبول بالوصل عن دفع الرسوم المنصوص عليها في « المادة 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 والمحدد مبلغها «في 1.000 درهم إلى الخزينة العامة.
«ويقيد طلب رخصة التنقيب أو المدة التكميلية في سجل خاص «يمسك بالوزارة المكلفة بالطاقة ويسلم وصل عنه إلى الطالب.))
المادة الثانية
تنسخ أحكام المادة 34 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.786 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) وتحل محلها الأحكام التالية :