قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد اللطيف موديب، رئيس الأمن الإقليمي بتارودانت، الإمضاء نيابة عن المدير العام للأمن الوطني على الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 ذي القعدة 1420 (9 فبراير 2000).
الإمضاء : حقيظ بنهاشم.
قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 232.00 صادر في 3 ذي التعدة 1420 (9 فبراير 2000) بتفويض الإمضاء
المدير العام للأمن الوطني،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) في شأن المديرية العامة للأمن الوطني، كما وقع تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.58.164 بتاريخ 29 من ذي الحجة 1377 (17 يوليو 1958) ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد القادر بولكبود، رئيس الأمن الإقليمي بإيفران، الإمضاء نيابة عن المدير العام للأمن الوطني على الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 ذي القعدة 1420 (9 فبراير 2000):
الإمضاء : حفيظ بنهاشم.
عدد 4779 - 13 ذي الحجة 1420 (20 مارس 2000)
قرار لكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليمية رقم 201.00 صادر في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999) بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه.
كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية
المكلف بالصناعة التقليدية،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و64 منه ؛
وعلى قرار كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية رقم 390.99 الصادر في 8 ذي الحجة 1419 (26 مارس 1999) يغير ويتمم القرار رقم 888.91 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بشأن إحداث وتنظيم المعهد الوطني للجلد والنسيج وخاصة المادة الأولى منه ؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية رقم 761.98 الصادر في 9 ذي الحجة 1418 (7 أبريل 1998) بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية :
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين مدير معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس، أمرا مساعدا لصرف الاعتمادات المفوضة إليه من لدن كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية الخاصة بمعهد الجلد والنسيج بفاس من ميزانية كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية.
المادة الثانية
إذا تغيب مدير معهد فنون الصناعة التقليدية أو عاقه عائق ناب عنه نائب مدير معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس.
المادة الثالثة
تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية الخاصة بمعهد الجلد والنسيج التي يقوم بصرف النفقات منها.
المادة الرابعة
المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو الخازن الجهوي بفاس.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999).
الإمضاء : حسن الماعوني.