المادة 18
خلال أيام العمل الثمانية الكاملة، لا يمكن أن تعاد إلى مالكها سوى الكلاب والقطط الضالة التي تم إمساكها وإيداعها في المحشر المتعرف عليها والملقحة ضد داء الكلب، وذلك بعد الإدلاء بشهادة للتلقيح ضد داء الكلب محررة بشكل صحيح قبل الإمساك على هذه الحيوانات ومازالت سارية الصلاحية.
المادة 19
يجب على المالك، في حالة وضع الكلب في المحشر، أن يدفع عند استرداده المصاريف المتعلقة بالنقل والتغذية والحراسة.
المادة 20
يتم فورا قتل كل كلب وجد ضالا بالنهار، خارج مدار المدن، على الطريق العام أو في أماكن غير مغلقة. وتقوم السلطة الإدارية المحلية بتنظيم حملات لقتل الكلاب الضالة، في فترة تحددها في كل جماعة وعدة مرات في السنة.
المادة 21
يوضع فورا كل حيوان قد يكون عض أشخاصا، إذا كان بالإمكان الإمساك به دون قتله، تحت المراقبة بإشراف بيطري مفتش أو بيطري منتدب إلى حين إجراء التشخيص. ويسلم مالك الحيوان العاض إلى السلطة المحلية داخل الأربع والعشرين ساعة الموالية للوضع تحت المراقبة شهادة البيطري الأولى. أما شهادة البيطري النهائية فيسلمها المالك لنفس السلطة خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لمدة الوضع تحت المراقبة،
وإذا رفض مالك الحيوان العاض وضعه تحت المراقبة، تقوم السلطة المحلية تلقائيا، بوضعه في المحشر على نفقة المالك.
المادة 22
يجب أن يكون كل كلب أو قط تعرض للعض أو التدحرج من حيوان ثبتت إصابته بداء الكلب أو كان على اتصال به، موضوع التصريح المنصوص عليه في الفصلين 3 و 4 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.292 الصادر في. 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) ويتم قتله فورا بأمر من السلطة الإدارية المحلية.
عدد 4779 - 13 ذي الحجة 1420 (20 مارس 2000) يمكن أن لا يتم قتل أي كلب مشتبه في إصابته بداء الكلب، يكون قد خضع لتلقيح وقائي منذ أقل من سنة، إذا قدم مالكه طلبا خطيا لهذه الغاية. بيد أن المالك مطالب بتلقيح حيوانه مجددا داخل أجل أقصاه عشرة أيام بعد الإصابة. ويجب عليه أن يلتزم بعدم التخلص منه أو نقله خارج إقامته الاعتيادية خلال مدة عشرة أشهر.
المادة 23
تقوم السلطة الإدارية المحلية، عندما يعض حيوان ثبتت إصابته بداء الكلب، حيوانات أكلة الأعشاب، بوضع هذه الحيوانات. تحت مراقبة بيطري مفتش أو بيطري منتدب، لمدة ثلاثة أشهر.
ويتم تحديد هذه الحيوانات ويمنع على مالكيها أو حائزيها التخلص منها قبل انصرام هذا الأجل ما عدا وفق الشروط المحددة في المادة 8 من هذا القرار وفي هذه الحالة، يجب اقتيادها برخصة بيطرية إلى مجزرة تخضع لمراقبة منتظمة لذبحها فيها لأجل الاستهلاك.
ويجب أن تتم عملية الذبح تحت مراقبة بيطري مفتش محلي وفي هذه الحالة، يجب أن يتم وسم كل حيوان معد للذبح بالنار ويسلم البيطري المفتش المحلي رخصة تؤشر عليها السلطة الإدارية المحلية، التي ترجع إليها بعد خمسة أيام من هذا التاريخ، مع شهادة يسلمها بيطري المجزرة العمومية المشار إليها أعلاه تثبت أن الحيوان المذكور قد تم ذبحه.
المادة 24
ينسخ القرار الصادر في 23 من محرم 1356 (5 أبريل 1937) بالموافقة على طرائق تلقيح الحيوانات الداجنة ضد داء الكلب.
المادة 25
الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من رمضان 1420 (7 يناير 2000).
الإمضاء : حبيب المالكي.