ثانيا : اتخاذ قرارات تعيين وكلاء هذه الأسواق أو تمديد مهامهم وذلك بالجماعات الحضرية الداخلة في دائرة النفوذ الترابي للعمالة المذكورة أعلاه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من شوال 1420 (3 فبراير 2000).
الإمضاء : أحمد الميداوي.
قرار لوزير الداخلية رقم 219.00 صادر في 27 من شوال1420
(3 فبراير 2000) بتفويض الإمضاء والسلطة
وزير الداخلية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.62.008 الصادر في 2 رمضان 1381 (7 فبراير 1962) المتعلق بإسناد مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون والمتعلق بالتنظيم الجماعي ولاسيما الفصلين 44 و 51 منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد الطيبي العلوي ، والي ولاية تطوان وعامل إقليم تطوان :
أولا : التأشير على قرارات إعلان المنافسة التي يتخذها رؤساء المجالس الحضرية بإقليم تطوان قصد إحداث مهام وكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وكذا أسواق السمك ؟
ثانيا : اتخاذ قرارات تعيين وكلاء هذه الأسواق أو تمديد مهامهم وذلك بالجماعات الحضرية الداخلة في دائرة النفوذ الترابي للإقليم المذكور أعلاه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من شوال 1420 (3 فبراير 2000).
الإمضاء : أحمد الميداوي.
529 قرار لوزير الداخلية رقم 220.00 صادر في 27 من شوال1420
(3 فبراير 2000) بتفويض الإمضاء والسلطة
وزير الداخلية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.62.008 الصادر في 2 رمضان 1381 (7 فبراير 1962) المتعلق بإسناد مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون والمتعلق بالتنظيم الجماعي ولاسيما الفصلين 44 و 51 منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الله المصلوت ، والي جهة الغرب - الشراردة - بني حسن وعامل إقليم القنيطرة :
أولا : التأشير على قرارات إعلان المنافسة التي يتخذها رؤساء المجالس الحضرية بإقليم القنيطرة قصد إحداث مهام وكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وكذا أسواق السمك ؛
ثانيا : اتخاذ قرارات تعيين وكلاء هذه الأسواق أو تمديد مهامهم وذلك بالجماعات الحضرية الداخلة في دائرة النفوذ الترابي للإقليم المذكور أعلاه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من شوال 1420 (3 فبراير 2000).
الإمضاء : أحمد الميداوي.
قرار لوزير الداخلية رقم 221.00 صادر في 27 من شوال1420
(3 فبراير 2000) بتفويض الإمضاء والسلطة
وزير الداخلية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛