المادة 12
يحرر مكتب التجنيد التابع للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية الأوامر بالتجنيد الفردية ويوجهها إلى قائد الدرك الملكي قصد تسليمها إلى المعنيين بالأمر.
. يباشر تبليغ الأوامر بالتجنيد إلى المعنيين بالأمر وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها، إما من لدن فرق الدرك الملكي وإما من لدن الأجهزة الإدارية المؤهلة قانونا لهذا الغرض.
ويوجه قائد الدرك الملكي بيانا عن عملية تسليم الأوامر بالتجنيد يحرره قائد الدرك الملكي الجهوي بعد استغلاله إلى رئيس مكتب التجنيد وإلى قائد الحامية العسكرية والعمالة أو الإقليم المعني بالأمر.
المادة 13
يقيد الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية المتوفرون على الشروط المطلوبة في قائمة المدعوين لتكوين الفوج.
ويدعى المعنيون بالأمر الحضور، حاملين الأمر بالتجنيد وبطاقة التعريف لدى الجيش أو الهيئة المعينة لأجل تجنيدهم.
الباب الثاني الإعفاءات من الواجبات العسكرية وتأجيلها المادة 14
. يعفى من كل واجب عسكري الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية الذين تصرح بعدم قدرتهم على الخدمة العسكرية لجان الانتقاء التمهيدي والانتقاء والتجنيد المنصوص عليها في المادتين 7 و 11 من هذا المرسوم.
المادة 15
يمكن أن يعفى الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية المعترف بأنهم سند أسرة من القيام بالخدمة الفعلية أو من قضاء فترات التدريب الخاص بناء على طلب منهم.
:ويعتبر سند أسرة كل فرد يعول عدة أشخاص بينه وبينهم صلة قرابة تستوجب النفقة عليهم وفقا للقوانين والأعراف ويعرضون للحرمان من موارد كافية للعيش إذا ما وقع تجنيد السند المذكور.
ويسلم العمال الشهادات التي تثبت صفة سند أسرة بعد دراسة طلبات المعنيين بالأمر من لدن لجنة يرأسها العامل أو ممثله وتضم ممثلا لقائد الحامية العسكرية ورئيس المحكمة الابتدائية أو ممثله.
ويجوز لرئيس اللجنة أن يستعين علاوة على ذلك بكل شخص يمكن أن تستنير اللجنة برأيه.
وتجتمع اللجنة المذكورة في كل إقليم أو عمالة، ويجب أن تنهي أشغالها قبل افتتاح عمليات الانتقاء التمهيدي.
عدد 4782 - 23 ذي الحجة 1420 (30 مارس 2000)
المادة 16
يصدر الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وبعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني قرارا بتحديد قائمة فئات موظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العامة المشار إليهم في المادة الأولى من القانون الآنف الذكر رقم 4.99 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) المتعلق بالخدمة العسكرية.
المادة 17
يمكن أن تمنح تأجيلات للقيام بالخدمة الفعلية أو قضاء فترات التدريب الخاص إلى الأشخاص الذين يتابعون دراساتهم بعد الإدلاء بشهادة يسلمها لهذا الغرض وزير التربية الوطنية أو الوزير المكاف بالتعليم الثانوي والتقني أو وزير التعليم العالي بحسب الحالة. وتمنح التأجيلات المذكورة لمدة سنة دراسية أو جامعية ويمكن تجديدها أو إلغاؤها.
المادة 18
يمكن أن يستفيد الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية الذين يكون أحد إخوتهم في وضعية الخدمة العسكرية بصفة مجند أو معاد تجنيده من تأجيل الخدمة العسكرية أو قضاء فترات التدريب الخاص بناء على طلب منهم.
ويمنح التأجيل في هذه الحالة بعد تقديم شهادة تسلمها لهذا الغرض السلطة العسكرية المعينة قانونا بقرار لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية،
وإذا كان أخوان أو عدة إخوة يعيشون في بيت واحد، وحل موعد استدعائهم للخدمة العسكرية في آن واحد، فلا يمكن أن يجند سوى واحد منهم بينما يستفيد الآخرون من تأجيل التجنيد.
المادة 19
تعتبر السلطة العسكرية في وضعية تأجيل للتجنيد جميع الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية غير المستفيدين من الإعفاء أو التأجيل وفق الشروط المبينة أعلاه وغير المدعويين للتجنيد. وتسلم إليهم بطلب منهم وثيقة تثبت أنهم في وضعية سليمة بالنسبة إلى قانون الخدمة العسكرية.
المادة 20
لا يطالب بتأليف الملفات الملائمة إلا الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية الذين تم إحصاؤهم والذين يجوز لهم عند الاقتضاء تقديم اطلبات إعفاء أو تأجيل.
ويجب أن يودع المعنيون بالأمر الملفات المذكورة مقابل وصل وفور افتتاح أشغال لجنة الانتقاء التمهيدي المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
ويلزم المعنيون بالأمر بتقديم الأوراق الناقصة في الملفات غير التامة قبل تاريخ اختتام أشغال لجنة الانتقاء التمهيدي وإلا سقط حقهم في طلب الإعفاء أو التأجيل.