وعلى القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) بتحديد شروط إيداع وتسجيل طلبات رخص البحث، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.57.1647 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957) المحدد بموجبه بعض قواعد تطبيق الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم بالمغرب فيما يتعلق برسوم إنشاء وتجديد الصكوك المنجمية وبالرسم السنوي المفروض على الامتيازات وكذا بالتزامات الأشغال التي يتحملها أرباب الامتيازات أو أرباب الرخص المتعلقة بالبحث عن المناجم واستغلالها ولاسيما الفصل الرابع منه ؛
وحيث أن الرخص المرفقة قائمتها إلى هذا المقرر قد انصرم أجلها أو ألغيت،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يطبق على رخص البحث والاستغلال المنصرم أجلها أو الملغاة المرفقة قائمتها بهذا المقرر، إجراء إعادة المنح مع اعتبار الطلبات المقدمة للحصول عليها متزامنة خلال فترة مدتها ثلاثون يوما تبتدئ من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
المادة الثانية
تحرر الطلبات المعتبرة متزامنة وفق أحكام القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) ويجب، لتكون مقبولة، أن تشفع بوثيقة تبين القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب وكذا ببرنامج أشغال موضحا الغلاف المالى المزمع إنجازه وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957). ويقدم هذا البرنامج داخل طي مختوم.
إن إعادة المنع تعطى حسب المعايير التالية :
559 - قدرة صاحب الطلب التقنية والمالية وكذا أهمية برنامج الأشغال المقترح إنجازه ؛
- محاربة الاستحواذ على ميادين منجمية واسعة وتجميدها ؛
- الموقع الجغرافي لرخص صاحب الطلب في حالة وجودها مجاورة للرخص المتنافس عليها وذلك حتى يتمكن صاحب الطلب من تركيز مجهوداته على منطقة معينة ؛
- إن أسبقية المنح تعطى لصاحب رخصة الاستغلال القديمة المنصرم أجلها بعد تمديدها الاستثنائي في حالة تقديمه لطلب والتزامه بإنجاز برنامج أشغال يوازي على الأقل أحسن برنامج مقترح من طرف منافسيه ؛
- لا يمكن لصاحب الرخصة القديمة أن يأخذها ثانية إلا بعد مرور
سنتين من تاريخ انصرام أجلها أو إلغائها ؛
- وفيما يتعلق بالرخص المعدنية القديمة التي تم تفويتها في إطار . التصفية القضائية للشركة المنجمية لجبل عوام، تعطى أسبقية المنح للشركة المنجمية لتويسيت.
المادة الثالثة
تنسخ مقررات وزير الطاقة والمعادن الحاملة للأرقام 859.83 و 860.83 و 861.83 الصادرة بتاريخ 18 ماي 1983 والمتعلقة بتحديد بشروط إعادة منح الرخص المعدنية الملغاة الحاملة للأرقام 21776، 4416 4427 441، 31،2 2358،2 2357،218073 و 22682.
المادة الرابعة
تصبح الأراضي مباحة للبحث إذا لم يودع أي طلب خلال فترة التزامن المبينة في المادة الأولى أعلاه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1420 (20 فبراير 2000).
الإمضاء : يوسف الطاهري.