' .
صوص عامة
مرسوم رقم 2.00.201 صادر في 16 من ذي الحجة 1420 (23 مارس 2000) بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 14 من شعبان 1420 (23 نوفمبر 1999) بين المعلكة المغربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لضمان قرض منحه الصندوق المذكور للمكتب الوطقي للمطارات للمساهمة في تمويل مشروع توسعة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
الوزير الأول،
بناء على البند 1 من الفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على الاتفاقية الملحقة بأصل هذا المرسوم والمبرمة بتاريخ 14 من شعبان 1420 (23 نوفمبر 1999) بين المملكة المغربية والصندوق العربي شعبان 1420 (23 نوفمبر 1999) بين المملكة المغربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لضمان قرض بمبلغ 10 مليون دينار كويتي، منحه الصندوق المذكور للمكتب الوطني للمطارات للمساهمة في تمويل مشروع توسعة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1420 (23 مارس 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح اللّه والعلو.
مرسوم رقم 2.00.195 صادر في 16 من ذي الحجة 1420 (23 مارس 2000) تحدد بموجبه حصص وسام العرش ووسام الاستحقاق الوطني المنعم بهما عن سنة 2000.
الوزير الأول،
بناء على المرسوم الملكي رقم 199.66 الصادر في فاتح رمضان 1386 (14 ديسمبر 1966) بإحداث أوسمة المملكة، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 42 منه،
رسم ما يلي :
المادة الأولى تحدد على النحو التالي حصص وسام العرش ووسام الاستحقاق الوطني المنعم بهما عن سنة 2000 بالنسبة لمختلف الوزارات وديوان الأوسمة :
وسام العرش :
- الدرجة الممتازة : لا شيء ؛
- الدرجة الأولى : لا شيء ؛
- الدرجة الثانية : لا شيء ؛
- الدرجة الثالثة : 70 ؛
- الدرجة الرابعة : 300.
وسام الاستحقاق الوطني :
- الدرجة الممتازة : 2000
- الدرجة الأولى : 3000 ؛
- الدرجة الثانية : 600.
المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1420 (23 مارس 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1241.99 صادر في 4 جمادى الأولى 1420 (16 أغسطس 1999) يتعلق بشروط مساهمة مؤسسات الائتمان في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادة 6 منه ؛
وبعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 7 يوليو 1999.
قرر ما يلي :
المادة الأولى يمكن لمؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة الأولى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) أن تساهم في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها وفق الشروط والقيود المنصوص عليها في هذا القرار.