نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.00.265 صادر في 16 من ذي الحجة 1420 (23 مارس 2000) بالإذن لشركة الخطوط الملكية المغربية في المساهمة بنسبة %51 في رأس مال شركة تسمى «الخطوط السنيغالية الدولية».
الوزير الأول،
بيان الأسباب :
بما أن شركة الخطوط الملكية المغربية تطلب الإذن بالمساهمة في رأس مال شركة تسمى (الخطوط السنيغالية الدولية» على سبيل الشراكة مع حكومة السنيغال ؛
وحيث إن شركة الخطوط الملكية المغربية تقرر أن تشارك في مقابل المساهمة بنسبة 51% في رأس مال الشركة الجديدة، بطائرة «بوينغ 737-200» مستعملة، وان تغطي الحاجات إلى أموال التداول اللازمة لاستغلال السنتين الأوليين ؛
وبما أن الحكومة السنيغالية تمنح الشركة المذكورة رخصة للنقل الجوي المنتظم للأشخاص والبضائع داخل السنيغال وخارجه وكذا محفظة حقوق النقل المعترف بها للبلد المذكور ؛
وحيث إن مراقبة شركة سنيغالية تهدف بالنسبة للخطوط الملكية المغربية إلى تحقيق هدفين :
- تطوير النقل نحو إفريقيا ولا سيما بإقامة محطة جهوية بداكار
تتكامل مع شبكة الخطوط الملكية المغربية ؛
- إمكانية نمو خارجي عن طريق القيام في إفريقيا باستغلال ما
للشركة من دراية في مجالات النقل الجوي.
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 الماذون بموجبه في تحويل منشأت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) كما وقع تغييره ؛ .وباقتراح من وزير القطاع العام والخوصصة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن لشركة الخطوط الملكية المغربية في المساهمة بنسبة 51% في رأس مال شركة تسمى «الخطوط السنيغالية الدولية».
المادة الثانية
يسند إلى وزير القطاع العام والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1420 (23 مارس 2000).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير القطاع العام والخوصصة،
الإمضاء : رشيد الفيلالي.
مرسوم رقم 2.00.291 صادر في 16 من ذي الحجة 1420 (23 مارس 2000) بالإذن لشركة اتصالات المغرب في المساهمة بنسبة 80% في « Casanet» رأس مال شركة
الوزير الأول،
بيان الأسباب :
بما أن شركة اتصالات المغرب تطلب الإذن لها في المساهمة بأكبر حصة في رأس مال شركة الخدمات للانترنيت «Casanet» المتمتعة بالزعامة في سوقها ؛
وحيث أن وعدا بالبيع قد أبرم لهذا الغرض، تتملك بموجبه شركة اتصالات المغرب نسبة 80% في رأس مال الشركة «Casanet» مقابل ثمن يحدد بعد تقييم المنشأة. وسينجز هذا التقييم مكتب متخصص تعتمده شركة اتصالات المغرب بمجرد ما يوافق على مساهمتها في رأس المال المذكور :
وبما أن التملك المذكور سيتم في مستهل هذه السنة على إثر شراء محطة المنارة المملوكة لشركة (Casanet» ؛
وحيث أن الاهتمام بمراقبة شركة لخدمات الانترنيت ستمكن الفاعل الوطني من :
- أن يقدم زيادة على السماح بولوج الأنترنيت خدمات ذات قيمة .
مضافة مثل بيع الفضاء الإشهاري وخدمات الإعلام والتجارة الاليكترونية؛
- أن يحتل مكانة كفاعل رئيسي في قطاع الأنترنيت ومواجهة المنافسة التي ستصبح أكثر حدة ؛
- أن يتوفر على لوجيستيك وطاقة نمو في هذا القطاع المستقبلي الذي سيكون محور تنمية بالغ الأهمية مع المحمول بالنسبة إلى جميع الفاعلين في مجال الاتصالات وسيشكل في الأمد البعيد قطبا فريدا يضم أنشطة اتصالات المغرب المتعددة وخدمات شركة •« Casanet»
وبما أن شركة اتصالات المغرب ستستطيع بهذا التملك تدارك تأخرها في مجال الأنترنيت والانتقال من النظام الأساسي للفاعل البسيط الذي ييسر ولوج الأنترنيت إلى النظام الأساسي لمقدمي الخدمات الإجمالية بالنسبة إلى المنشآت والخواص ؛
وبعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 89-39 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه. الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) كما وقع تغييره ؛
وباقتراح من وزير القطاع العام والخوصصة،