BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4790 بتاريخ 27 أبريل 2000، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4790 ·

998الجريدة الرسميةعدد 4790 - 27 أبريل 2000

المادة الثانية

وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1420 (17 فبراير 2000).

الإمضاء : فتح الله والعلو.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 423.00 صادر في 11 من ذي القعدة 1420 (17 فبراير 2000) بتفويض المصادقة على الصفقات.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها ولا سيما المادتين 3 و73 منه،

قرر ما يلي :

يفوض إلى السيد ميمون لميموني، مدير المحاسبة العامة وجمع الحسابات بالخزينة العامة للمملكة المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي تدخل في إطار الاعتمادات المفوضة إليه من ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية وكذا فسخها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1420 (17 فبراير 2000).

الإمضاء : فتح اللّه والعلو.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 424.00 صادر في 11 من ذي القعدة 1420 (17 فبراير 2000) بتفويض المصادقة على الصفقات.

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها ولاسيما المادتين 3 و 73 منه .

عدد 4790 - 22 محرم 1421 (27 أبريل 2000)

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عبد الفتاح بناني، رئيس قسم الموارد البشرية، بالمراقبة العامة للإلتزام بنفقات الدولة المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي تدخل في إطار الاعتمادات المفوضة إليه من ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية وكذا فسخها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1420 (17 فبراير 2000).

الإمضاه: فتح اللّٰه والعلو.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 425.00 صادر في 11 من ذي القعدة 1420 (17 فبراير 2000) بتفويض المصادقة على الصفقات.

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها ولاسيما المادتين 3 و 73 منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى مدير التجهيزات العامة بوزارة التجهيز، المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي تدخل في إطار الاعتمادات المفوضة إليه من ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية وكذا فسخها .

المادة الثانية

. إذا تغيب مدير التجهيزات العامة أو عاقه عائق ناب عنه رئيس قسم . البرمجة ورئيس قسم الدراسات (مديرية التجهيزات العامة) بوزارة التجهيز.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1420 (17 فبراير 2000).

الإمضاء : فتح اللّه والعلو .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4790 ·