الرسمية 1063
المجلس الد ستوري
قرار رقم 2000 - 387 صادر في 7 محرم 1421 (12 أبريل 2000)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 22 و23 فبراير 1999 اللتين قدمهما السيد عبد السلام الطويل والسيد محمد قوبة - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في إطار الانتخابات الجزئية في 9 فبراير 1999 بدائرة «مزاب الجنوبية - بني مسكين الشمالية» (إقليم سطات) وأعلن على إثرها انتخاب السيد الحاج نعناني عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بتفس الأمانة العامة في 30 أبريل 1999 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى بأقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور خصوصا الفصل 81 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وحيث إن الطعنين المشار إليهما أعلاه يتعلقان بنفس العملية الانتخابية : الأمر الذي ينبغي معه ضمهما للبت فيهما بقرار واحد ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث تتلخص هذه الماخذ في دعوى توزيع المال على الناخبين قصد حملهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه وتجنيد هذا الأخير عصابات إجرامية للضغط على الناخبين وإكراههم عن طريق التخويف على التصويت له وأن هذه العصابات قامت بادئ الأمر يوم 29 يناير 1999 بقذف سيارات مستعملة في الحملة الانتخابية وألحقت بها خسائر فادحة كما هو مدون بمحضر درك سيدي حجاج وأن عصابة أخرى قامت بإضرام النار في معدات ومخازن في ملك أحد الأشخاص وأن الأمر معروض على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستيناف بسطات ؛
لكن، حيث إن هذه المآخذ جاءت مجردة من أي حجة تدعمها، الأمر الذي تكون معه غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة باللوائح الانتخابية المعتمدة في مكاتب التصويت :
حيث يدعي الطاعنان خرق أحكام المواد 16 و27 و34 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات والمطبقة على انتخاب أعضاء
مجلس النواب بمقتضى أحكام المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، ذلك أن التصويت تم في جميع مكاتب التصويت اعتمادا على اللوائح الانتخابية القديمة المنجزة سنة 1997 وليس على أساس اللوائح المحصورة بعد المراجعة السنوية بتاريخ 31 مارس 1998 كما توجب ذلك المواد المشار إليها أعلاه، مما فتح باب المناورات التدليسية على مصراعيه حيث صوت الأموات والمشطب عليهم من اللوائح وحرم من التصويت المسجلون الجدد الذين بلغوا سن العشرين أو الذين توفرت فيهم شروط التقييد ؛
لكن حيث إن هذا الادعاء جاء عاما ومبهما ولا يتضمن الإشارة إلى حالات معينة قد تكون حصلت بمكاتب للتصويت محددة، الأمر الذي تكون معه الماخذ المثارة غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث يتلخص أول هذه المتخذ في دعوى خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه «يساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبر سنا والناخبان الأصغر سنا من بين الناخبين غير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة والحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ويتولى أصغر هؤلاء الأربعة مهام كاتب مكتب التصويت»، وذلك بعلة :
1 - أنه لم تسند للعضو الأصغر سنا مهمة الكاتب في كل من المكاتب رقم 4 و9 و10 و11 بجماعة السكامنة و2 و3 و13 بجماعة أولاد فارس و7 بجماعة منيع و1 بجماعة انخيلة و 11 بجماعة لحلاف - مزاب ؛
2 - أنه في بعض مكاتب التصويت أسندت لنفس العضو مهمتان من ضمنهما مهمة الكاتب كما هو الحال في المكتب رقم 6 مدرسة الحمري بجماعة السكامنة أو مهمة الأصغرين سنا كما هو الحال بالنسبة للمكتب رقم 11 بنفس الجماعة :
لكن حيث من جهة أولى إن إسناد مهمة الكاتب لغير العضو الأصغر سنا لم يثبت من خلال التحقيق وجوده إلا بخصوص مكاتب التصويت رقم 9 بجماعة السكامنة و2 و3 بجماعة أولاد فارس التي لم تسند فيها للعضو الأصغر سنا مهمة الكاتب ولم يثبت أي من الطاعنين أن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية أو أنه أثر في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث من جهة ثانية إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 11 بجماعة السكامنة المودع بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد أن مهمتي العضوين الأصغرين سنا لم يتم إسنادهما لنفس الشخص :
وحيث من جهة ثالثة إنه يبين من المحضر المتعلق بمكتب التصويت رقم 6 بجماعة السكامنة المودع بنفس المحكمة أعلاه أنه موقع مرتين من طرف العضو الحسين فاضلي، مرة بصفته عضوا ثالثا ومرة بصفته كاتبا وأن إسم هذا العضو مذكور أيضا بهاتين الصفتين في تشكيل المكتب :