BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4793 بتاريخ 8 ماي 2000، الصفحة 16

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4793 ·

1066الجريدة الرسميةعدد 4793 - 8 ماي 2000

قرار رقم 2000-388 صادر في 7 محرم 1421 (12 أبريل 2000)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 26 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد يحيى فيزازي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «وجدة - بوقنادل» (عمالة وجدة - أنكاد) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد العزيز افتاتي عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد التحقق، بالرجوع إلى أوراق الملف، من أن المطعون في انتخابه لم يدل بمذكرة جوابية بعد تبليغه عريضة الطعن بتاريخ 27 فبراير 1998 ؛

وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المقدمة من لدن الطاعن والمستندات المرفقة بها والمؤرخة في 3 ديسمبر 1997 لإيداعها خارج الأجل القانوني لتقديم الطعن ودون أن يمنحه المجلس أجلا لذلك ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :

حيث إن الطاعن يدعي من جهة أولى أن مكاتب التصويت رقم 11 و 14 و 27 و 28 و 29 و 75 و 96 و 99 وإن جاءت محاضرها مذيلة بخمسة أو أربعة توقيعات فإنها لم تكن في الواقع مكونة عند افتتاح الاقتراع من عدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون، خلافا لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة أخرى إن العضو الأصغر سنا لم يلتحق إلا في الساعة 11 و 12 دقيقة بمكتب التصويت رقم 5 ؛

وحيث إن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب تنص على أن مكتب التصويت يجب أن يتكون من خمسة أعضاء : رئيس يعينه عامل العمالة أو الإقليم وأربعة أعضاء يساعدون الرئيس وهم الناخبان الأكبران سنا والناخبان الأصغران سنا - من بين الناخبين غير المرشحين - الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ؛

وحيث من جهة أولى، إن مكاتب التصويت رقم 11 و 14 و 27 و 28 و 29 و 75 و 96 و 99 وإن جاءت محاضرها مذيلة بأربعة أو خمسة توقيعات فإنه ليس من الثابت أنها كانت عند افتتاح الاقتراع مشكلة فعلا من عدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون وهو خمسة، مادامت محاضرها لا تتضمن في الأماكن المخصصة في طليعتها لبيان أسماء

عدد 4793 - 4 صفر 1421 (8 ماي 2000)

أعضاء مكاتب التصويت سوى أسماء عضوين أو ثلاثة بالإضاف إلى اسم الرئيس ؛

وحيث من جهة أخرى إنه بالرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 5 المودع بالمحكمة الابتدائية بوجدة يتضح صحة ما نعاه الطاعن ؛

وحيث إن مكاتب التصويت المذكورة أعلاه، وإن جات محاضرها مذيلة بأربعة أو خمسة توقيعات، فإنه ليس من الثابت أنها كانت عند افتتاح الاقتراع مشكلة فعلا من عدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون وهو خمسة، ما دامت محاضرها لا تتضمن في الأماكن المخصصة في طليعتها لبيان أسماء أعضاء مكاتب التصويت سوى أسماء عضوين أو ثلاثة بالإضافة إلى اسم الرئيس ؛

وحيث إن التقيد بعدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون عند تشكيل مكتب التصويت يعد إجراء جوهريا لما له من علاقة وطيدة بحسن سير العمليات الانتخابية وضمان سلامة الاقتراع، وإن من شأن عدم مراعاته أن يحول دون الاطمئنان إلى النتائج التي تم الحصول عليها في المكاتب المعيبة التشكيل، ومن ثم يتعين عدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها فيها ؛

لكن حيث إن استبعاد الأصوات المدلى بها في مكاتب التصويت المذكورة أعلاه من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية، ليس من شأنه أن يترتب عليه، في النازلة، تأثير في نتيجة الاقتراع إذ إن المطعون في انتخابه يبقى مع ذلك متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 1654، الأمر الذي يكون معه ما نعاه الطاعن على تشكيل مكاتب التصويت غير ذي تأثير ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص، من جهة أولى، في دعوى أن عملية التصويت توقفت بمكتب التصويت رقم 5 لمدة ثلاث عشرة دقيقة بسبب انسحاب العضو الأكبر سنا لظروف صحية وتم استئنافها بعد ذلك بأمر من السلطة المحلية ؛

لكن، حيث إن هذا المأخذ أصبح غير ذي موضوع، بحكم استبعاد الأصوات المدلى بها في المكتب المذكور أعلاه وفق ما أشير إليه آنفا ؛

وحيث إن الطاعن يدعي، من جهة ثانية، أن ناخبة صوتت بالمكتب رقم 38 وأخرى بمكتب التصويت رقم 59 وثالثة بمكتب التصويت رقم 78 دون إدلائهن ببطائق التعريف الوطنية بعد التعريف بهوية كل منهن بواسطة شاهدتين ؛

لكن، حيث إنه إذا كانت أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب تقضي بتقديم الناخب عند دخوله قاعة التصويت بطاقته الانتخابية وبطاقة التعريف الوطنية أو ما يقوم مقامها فإنه يستخلص من مقتضيات الفقرة الثانية من نفس المادة، أن بإمكان الناخب أن يصوت دون الإدلاء بما يثبت هويته، شريطة أن يكون حاملا لبطاقته الانتخابية - ولو بدون شهادة شاهدين - وهي وثيقة لم يثبت الطاعن بل ولم يدع عدم توفرها لدى الناخبات الثلاث ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4793 ·