وإذا تم تفويت عنصر ثابت معاد تقييمه أو سحبه من أصول الشركة، فإن مجموع فارق إعادة التقييم المطابق غير المدمج في رأس المال يقيد في عوائد السنة المحاسبية لتفويت الأصول أو سحبها.
المادة 7
يجب أن تثبت في قائمة المعلومات التكميلية مناهج التقييم الخاصة بالمنشأة والاستثناءات والتغييرات الطارئة على المناهج نتيجة عمليات إعادة التقييم المنجزة والتقنيات المستخدمة وتأثيرها في أصول المنشأة وخصومها وفي وضعيتها المالية ونتائجها.
ويجب على المنشأة كذلك أن تقدم عند نهاية كل سنة محاسبية في قائمة المعلومات التكميلية معلومات تساعد على تتبع الاستهلاكات والمخصصات لمواجهة تدني القيمة المحسوبة باعتبار القيم الأولية المدخلة إلى المنشأة بالمقارنة مع الاستهلاكات والمخصصات المحسوبة باعتبار القيم المعاد تقييمها وعلى إبراز القيمة المحاسبية الصافية للسلع المعاد تقييمها التي كانت محل تفويت أو سحب من الأصول.
وفي حالة إدماج فارق إعادة التقييم في رأس مال الشركة، يجب أن يبين جزء رأس المال الناتج عن إدماج الفارق المذكور على حدة في قائمة المعلومات التكميلية، ويغير هذا البيان تبعا لتفويت السلع المعاد تقييمها أو سحبها من الأصول.
المادة 8
يجب على المنشآت الملزمة وفقا لهذا القانون بنشر قوائمها التركيبية أن تقوم كذلك بنشر مستخرج للمعلومات الواردة في قائمة المعلومات التكميلية المتعلقة بالأصول الثابتة المعاد تقييمها.
وإذا تعلق الأمر بالأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها والمشار إليها في المادة 12 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، وجب أن ينجز النشر المذكور وفق الإجراءات التي يحددها المجلس الآنف الذكر.
المادة 9
يجب على الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين وغيرهم من الأشخاص الذين يحترفون مهنة مراقبة ومسك المحاسبة أن يتأكدوا من صحة القيود المحاسبية المتعلقة بإعادة التقييم.
المادة 10
الاستهلاكات والمخصصات والأرباح أو الخسائر وكذا زائد أو ناقص قيمة عمليات التفويت أو السحب المتعلقة بالأصول الثابتة المعاد تقييمها تحسب فيما يتعلق بالضرائب على أساس القيم الأولية لدخول الأصول إلى المنشأة.
1131 وتدرج التعديلات المتعلقة بالمبالغ المقيدة بالمحاسبة في شكل إعادة إدماج أو خصم في قائمة المعلومات التكميلية بجدول يتعلق بانتقال صافي النتيجة المحاسبية إلى صافي النتيجة الضريبية.
وفي حالة اندماج فإن الربح الصافي المحصل عليه إثر المشاركة بجميع الأصول الثابتة المعاد تقييمها يساوي لدى الشركة المدمجة الفرق بين قيم المشاركة بها بعد طرح قيمتها المحاسبية الصافية المحسوبة على أساس القيم الأولية لدخول الأصول إلى المنشأة.
المادة 11
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح اللّه والعلو.
مرسوم رقم 2.99.1054 صادر في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000) لتطبيق القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية
الوزير الأول .
بناء على القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.193 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) ولا سيما المواد 5 و 7 (الفقرة 2) و 43 (الفقرة 2) و 53 (الفقرة 2) و 62 و 65 و 68 (الفقرة 2) و 71 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يصدر الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع الوزير المكلف بالإسكان قرارا يحدد فيه ما يلي :
- قائمة المؤسسات التي يمكن أن تزاول مهام مؤسسة التدبير والإيداع المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.98 ؛
- قائمة الهيئات الأخرى التي يمكنها اكتتاب السندات المصدرة من
لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليها في المادة 7 (الفقرة 2) من القانون الآنف الذكر رقم 10.98 ؛
- قائمة صحف الإعلانات القانونية لنشر الإعلانات عن تأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.98 ؛