BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 18 ماي 2000، الصفحة 28

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4796 ·

1136الجريدة الرسميةعدد 4796 - 18 ماي 2000

رسم ما يلي:

المادة الأولى

إذا دعا الأمر إلى أن توضع رهن تصرف صاحب امتياز القطع الأرضية التابعة للملك العام واللازمة لتحقيق الغرض من امتياز في مرفق عام أو امتياز في بناء منشأة عامة وتعهدها واستغلالها وجب، تطبيقا للفقرة الثانية بالفصل الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918)، أن يصادق على تفاقية الامتياز ودفتر التكاليف المرتبط بها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية التابع لها مشمول الامتياز بعد استطلاع رأي وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والمالية.

ولا تطبق أحكام الفقرة أعلاه على الامتيازات في بناء الطرق السيارة وتعهدها واستغلالها وكذا على الامتيازات في أخذ الماء من الملك العام المائي التي تظل خاضعة بالتتابع لأحكام القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة والقانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.

المادة الثانية

يسند إلى وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز ،

الإمضاء : بوعمرو تغوان.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : فتح الله والعلو.

مرسوم رقم 2.99.1256 صادر في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000) بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى والرسم على الأسماك السطحية» لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري.

الوزير الأول،

بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969) المتعلق بالمكتب الوطني للصيد البحري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولاسيما المادة 5 منه :

عدد 4796 - 14 صفر 1421 (18 ماي 2000)

وبعد الاطلاع على قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 1560.98 الصادر في 26 من ربيع الأول 1419 (21 يوليو 1998) بتفويض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يحدث لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري رسم شبه ضريبي يسمى «الرسم على الأسماك السطحية» ترصد حصيلته حصرا لتمويل الأعمال المنجزة من لدن الجمعيات المؤسسة بصورة قانونية التي تضم الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستغلون مؤسسة لتثليج أو صنع المصبرات وشبه المصبرات من منتجات الصيد البحري ودقيق أو زيت السمك لأجل النهوض بالأعمال والبرامج الرامية إلى تنمية الجمعيات المذكورة وجامعتها.

ويراد في هذا المرسوم بالأسماك السطحية السردين والسردينيل والرنك والبلم والاسقمري وكذا التونيات باستثناء المصطادة منها في المضربات.

ويستحق الرسم على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستغلون مؤسسة لتثليج أو صنع المصبرات أو شبه المصبرات من منتجات الصيد البحري ودقيق أو زيت السمك وعلى بائعي السمك الموجهة مشترياتهم من الأسماك السطحية إلى المؤسسات المذكورة التي لا تقوم مباشرة بعمليات الشراء المذكورة.

المادة الثانية

يقبض الرسم على الأسماك السطحية المفرغة في موانئ المملكة والموجهة للمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

ويحدد سعر الرسم على الأسماك السطحية كما يلي :

- عشرون درهما (20) للطن من الأسماك السطحية المعدة لمؤسسات تثليج أو صنع المصبرات أو شبه المصبرات من منتجات الصيد البحري ؛

- خمسة دراهم (5) للطن من الأسماك السطحية المعدة لمؤسسات صنع دقيق أو زيت السمك.

المادة الثالثة

يقوم بتحصيل الرسم على الأسماك السطحية مأمور المكتب الوطني للصيد البحري المكلف باعتماد السمك الصناعي حين البيع الأول . للأسماك السطحية المعدة للمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4796 ·