- الاقتراح على المجلس إجراءات محلية ذات الأولوية وذلك بالبحث على مدى مطابقة أعمالها للتوجهات الوطنية في ميدان تهيئة المصايد ؛ - تلقي وتعميم، على المستوى المحلي والجهوي، توصيات المجلس.
المادة 12
يترأس المجلس الجهوي لحماية واستغلال الثروة السمكية عامل الولاية أو الإقليم الذي هو مقر له.
يعتبر أعضاء في المجلس الجهوي لحماية واستغلال الثروة السمكية : - أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين الذين يمثلون الدوائر الانتخابية المتواجدة في الدائرة الترابية للمجلس الجهوي والتي تأوي نشاطات الصيد البحري :
- رئيس وأعضاء مكتب غرف الصيد البحري المتواجدة في الدائرة
الترابية للمجلس الجهوي ؟
- رؤساء مجالس الولايات أو الأقاليم أو ممثليهم المتواجدة في الدائرة الترابية للمجلس الجهوي ؛
.- رؤساء الجماعات التي تأوي نشاطات الصيد البحري المتواجدة في
الدائرة الترابية للمجلس الجهوي :
- رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية الأعضاء في المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية ؛
- مندوبو الصيد البحري في الدوائر المتواجدة في الدائرة الترابية للمجلس الجهوي :
- ممثلين إثنين لكل واحدة من الجمعيات المهنية، بالنسبة لكل فرع من النشاط، المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه والمعينين من طرف رئيس المجلس ضمن اللائحة المقترحة من طرف الجمعيات المعنية ؛ - ممثل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري :
- كل شخص يعين من طرف المجلس الجهوي بناء على كفائته في المجالات التي يتم معالجتها من طرف المجلس.
تناط بمندوب الصيد البحري لدائرة مقر المجلس الجهوي لحماية واستغلال الثروة السمكية مهام المقرر.
المادة 13
تجتمع اللجان الجهوية لحماية واستغلال الثروة السمكية مرة في السنة إما بمبادرة من رئيسها أو بطلب من رئيس المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية.
ويمكن لها أن تجتمع في دورة استثنائية في حالة الضرورة بدعوة من رئيسها أو بطلب من رئيس المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية.
وتحرر تقريرا حول أنشطتها وتقدمه إلى لجنة المتابعة.
1139 المادة 14
يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة
والتنمية القروية والصيد البحري
المكلف بالصيد البحري،
الإمضاء : التهامي الخياري.
مرسوم رقم 2.99.1209 صادر في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000) بتغيير المرسوم رقم 2.73.446 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المتعلق ببيع الوثائق والمؤلفات التقنية التي تضعها أو تقشرها أو تمسكها مديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي وبالاطلاع عليها وأخذ نسخ منها واستعمالها وكذا إعادة طبع وإخراج الوثائق التي تقدمها الإدارات والمؤسسات العمومية.
الوزير الأول ،
بناء على المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولا سيما المادة 4 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.446 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المتعلق ببيع الوثائق والمؤلفات التقنية التي تضعها أو تنشرها أو تمسكها مديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي وبالاطلاع عليها وأخذ نسخ منها واستعمالها وكذا إعادة طبع وإخراج الوثائق التي تقدمها الإدارات والمؤسسات العمومية، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.85.893 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.23 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي أحكام الفصول 4 و 5 و 10 (الفقرة الأولى) من المرسوم المشار إليه أغلاه رقم 2.73.446 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) :
«الفصل 4. - استثناء من أحكام الفصل الثالث يستفيد الطلبة والأساتذة «الباحثون من تخفيض نسبته 30 % من التعاريف المطبقة ويعفون من