رسم ما يلي:
المادة الأولى
يصادق على اتفاقية الامتياز ودفتر التكاليف الملحقين بأصل هذا المرسوم والموقعين بين الدولة النائب عنها وزير التجهيز والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب النائب عنها مديرها العام والمتعلقين ببناء أجزاء الطريق السيار الرابط بين الرباط وفاس الواقعة بين سيدي علال البحراوي ومنعرج مدخل مدينة فاس بالنقطة الكيلومترية رقم 163.8 من الطريق السيار وتعهدها واستغلالها.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 صفر 1421 (8 ماي 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير التجهيز،
الإمضاء : بوعمرو تفوان.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح اللّه والعلو .
مرسوم رقم 2.99.1261 صادر في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000) بتغير وتتميم المرسوم رقم 2.93.415 الصادر في 11 من محرم 1414 (2 يوليو 1993) لتطبيق القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.261 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 3.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.63 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.415 الصادر في 11 من محرم 1414 (2 يوليو 1993) لتطبيق القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
تنسخ أحكام المواد 1 و 2 و 4 و 24 (الفقرة الأولى) من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.415 بتاريخ 11 من محرم 1414 (2 يوليو 1993) وتحل محلها الأحكام التالية :
«المادة 1. - تحدد بقرار يصدره الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بعد «استطلاع رأي الوزير أو الوزراء المعنيين قائمة السلع المتخذة في شأنها «التدابير المنصوص عليها في المواد 1 (الفقرة 2) و 3 و 15 من القانون «المشار إليه أعلاه رقم 13.89.»
1143
«المادة 2. - تطبيقا لأحكام المواد 15 و 16 و 17 من القانون المشار «إليه أعلاه رقم 13.89، يحدد بقرار يتخذه الوزير المكلف بالتجارة «الخارجية، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية الإجراءات المتعلقة (باكتتاب التصاريح السابقة للاستيراد والالتزام بالاستيراد والتراخيص «بالاستيراد وطلبات الإعفاء من الجمرك وكذا نماذج الاستبيانات «الخاصة بذلك.»
«المادة 4. - يسلم الوزير المكلف بالتجارة الخارجية تراخيص «الاستيراد والإعفاء من الجمرك بعد استطلاع رأي الوزير المعني بالأمر.
«ويبلغ الوزير المكلف بالتجارة الخارجية إلى الطالب المقررات المتعلقة «بمنح أو رفض التراخيص بالاستيراد أو الإعفاء من الجمرك داخل أجل «لا يتجاوز ثلاثين يوما يسري إبتداء من تاريخ إيداع طلب الترخيص «بالاستيراد أو طلب الإعفاء من الجمرك المثبت بوصل.
«ويجب أن يكون كل رفض لطلب معللا.)
«المادة 24 (الفقرة الأولى). - إذا قدم الوزير المعني بالأمر عناصر «الإثبات المتعلقة بوجود تزايد مكثف للواردات وانخفاض محسوس في «الأسعار وإغراق السوق بالسلع ووجود إعانة أو مكافأة أو إلحاق ضرر «بالإنتاج الوطني، فإن تدابير الحماية ذات الطابع التعريفي المنصوص «عليها في المادة 15 من القانون الآنف الذكر رقم 13.89 تطبق في «الحال بصورة مؤقتة بناء على قرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد «استطلاع رأي الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر.» « استطلاع رأي الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر.)»
المادة الثانية
تتمم على النحو التالي المادتان 22 و 33 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.415 بتاريخ 11 من محرم 1414 (2 يوليو 1993) :
«المادة 22. - يجب على المنتجين أو المستوردين... . . .
... « .. .... مقابل وصل.
«ويجب أن تشتمل العرائض المذكورة على عناصر تثبت ما يلي : ((أ) إغراق السوق بالسلع ؛
«ب) الاستفادة من إعانة أو مكافأة ؛
«ج) تزايد مكثف للواردات من المنتجات المماثلة أو المنافسة لها مباشرة ؛ «د) انخفاض محسوس في أسعار المنتجات المشار إليها في المادة 7 «من القانون الآنف الذكر رقم 13.89 ؛
«ه) وجود علاقة سببية بين المنتج المستورد المستفيد من الإعفاء من «الجمرك أو المنتج محل الاستيراد المكثف أو إغراق السوق أو المستفيد «من إعانة أو مكافأة والضرر اللاحق به ؛
«ويمكن تتميما للمعلومات المقدمة الحصول كذلك على إيضاحات لدى «الهيئات العامة المعنية. وتكتسي الإيضاحات المحصل عليها طابعا سريا.))
«المادة 33. - يتألف المجلس الوطني للتجارة الخارجية من الأعضاء « التالي بيانهم :