المادة 26
تزاول المؤسسات المشار إليها أعلاه مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي.
وتشارك في مجهود اندماج النظام الوطني للتعليم العالي وتنسيقه وعقلنته وذلك عن طريق المساهمة في :
- تنمية التكامل مع المؤسسات الجامعية ؛
- إقامة الجسور مع المؤسسات الجامعية بين مسالكها وأسلاكها
وداخل مجزوءاتها ؛
- إنجاز وتسيير برامج مشتركة في مجالي التكوين والبحث ؛ - تنمية التآزر من خلال إنشاء مراكز أو أقطاب متخصصة.
المادة 27
ينظم التدريس بالمؤسسات المذكورة في مسالك وأسلاك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.
وتحدد بنص تنظيمي مدة كل سلك واسم الشهادات المطابقة له فيما يخص كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة.
ويجب أن تجعل الدراسات تحصيل الوحدات مرتكزة على التقييم المنتظم وعلى تجميع الوحدات المكتسبة.
وتحدد بنص تنظيمي شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم بناء على اقتراح مجلس المؤسسة المعنية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المنصوص عليه في المادة 28 بعده، ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 81 أدناه.
ويمكن لهذه المؤسسات وفق الشروط المنصوص عليها في أنظمتها الداخلية إحداث شهادات خاصة بها، ولاسيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة.
ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية الوصية أو السلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للتعليم العالي المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون ؛ كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.
المادة 28
يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر وتحت رئاستها مجلس للتنسيق يتألف من :
- السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو ممثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي أو ممثلها ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أو ممثلها ؛
عدد 4798 - 21 صفر 1421 (25 ماي 2000) - السلطات الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسات المعنية أو ممثليها : - مديري مؤسسات التعليم العالي التابعة لمختلف القطاعات الوزارية ؛ - أستاذ باحث ممثل عن كل قطاع وتحدد القطاعات وكيفية التمثيل بنص تنظيمي؛
- ثلاث شخصيات عن القطاع الاقتصادي تختار لكفاعتها وتجربتها تمثل إحداها التعليم العالي الخاص.
يجوز للرئيس أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في حضوره.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة وكلما استلزمت الظروف ذلك.
المادة 29
تناط بمجلس التنسيق المهام التالية :
- إعداد نظامه الداخلي وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر للمصادقة عليه في أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا يصبح نافذا ؛ - إبداء رأيه في النظام الداخلي لكل مؤسسة قبل المصادقة عليه من
لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة :
- دراسة الاقتراحات التي تعرضها عليه المؤسسات كل سنة فيما يتعلق بعدد المقاعد المخصصة لتسجيل الطلبة وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر للمصادقة عليها ؛
- إبداء رأيه في طلبات الاعتماد المقدمة من لدن المؤسسات ؛
- إبداء رأيه في مشاريع إحداث مسالك للتكوين أو البحث أو هما معا ؛ - اقتراح وإبداء الرأي في إحداث مؤسسة جديدة للتعليم العالي غير
تابعة للجامعة ؛
- العمل على خلق تأزر بين مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة التيسير انبثاق أقطاب متعددة التقنيات منظمة في شكل مؤسسات عمومية متعددة التخصصات :
- تعيين أعضاء اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المحدثة طبقا ' للفقرة الأخيرة من هذه المادة ؛
- إصدار توصيات في شأن التدابير الكفيلة بتيسير الاندماج المهني للحائزين على الشهادات ؛
- النظر بوجه عام في جميع المسائل الهادفة إلى تحسين التكوينات بالمؤسسات وفي كل مشروع يتعلق بإحداث مؤسسة جديدة. ويجوز لمجلس التنسيق أن يفوض بعض صلاحياته المذكورة إلى رئيسه أو إلى لجنة منبثقة عن هذا المجلس.