المادة 61
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لجنة لتنسيق التعليم العالي الخاص تناط بها المهام التالية :
- إبداء رأيها في تراخيص فتح مؤسسات التعليم العالي الخاص
وكذا طلبات اعتمادها ؛
- تحديد معايير الجودة بالنسبة للتعليم العالي الخاص والسهر على
نشرها وتطبيقها ؛
- إعداد مدونة الآداب المهنية وتشجيع العمل بها وتكييفها والسهر على التقيد بها ؛
- وضع آليات اليقظة وإعداد استراتيجيات ومخططات عمل لأجل تنمية القطاع ؛
- تشجيع التعاون بين مؤسسات التعليم العالي الخاص ومختلف
الشركاء من القطاعين العام والخاص ؛
- المساهمة في ضمان تسيير كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاص يلاحظ قصورها أو عجزها مؤقتا أو نهائيا عن مواصلة عملها بوسائلها الخاصة وذلك وفق الشروط المقررة في المادة 49 أعلاه.
المادة 62
تضم لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها أعضاء بحكم القانون وأعضاء منتخبين يمثلون مؤسسات التعليم العالي الخاص وشخصيات من خارج هذه المؤسسات. ويحدد بنص تنظيمي تاليف اللجنة المذكورة وطريقة تعيين أعضائها أو انتخابهم وكيفية سيرها.
وتقوم الإدارة بمهام كتابة اللجنة.
ويجوز لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص كفء يرى فائدة في حضوره.
وتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما استلزمت الظروف ذلك.
المادة 63
يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) كل من أقدم على :
- إحداث أو إدارة مؤسسة للتعليم العالي الخاص دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه أو إبقاؤها مفتوحة أو الاستمرار في تسييرها بعد سحب الترخيص ؛
- القيام دون ترخيص بتوسيع مؤسسة سبق الترخيص بإحداثها
سواء تعلق هذا التوسيع بالمؤسسة نفسها أو بأحد العناصر الأساسية موضوع الترخيص الأول أو إضافة فروع إليها ؛
- إغلاق المؤسسة قبل نهاية السنة الجامعية ما عدا في حالة قوة قاهرة ؛
عدد 4798 - 21 صفر 1421 (25 ماي 2000)
- تغيير البرامج والحصص المرخص بها من لدن الإدارة ؛
- تسليم شهادة غير مرخص بتسليمها من لدن الإدارة أو غير مؤشر عليها وفقا لأحكام المادة 54 أعلاه.
وفي حالة العود، يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة. ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من إحداث مؤسسة للتعليم العالي الخاص أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
المادة 64
يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم (20.000) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كل من استخدم عن قصد بمؤسسته أستاذا لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القانون.
وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.
المادة 65
يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم (20.000) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كل مدير مؤسسة للتعليم العالي الخاص ثبت أنه لا يزاول مهامه بصورة فعلية ومنتظمة أو تبين أنه شغل هذا المنصب دون توفره على الشروط المطلوبة أو أن ترشيحه لهذا المنصب من لدن مالك المؤسسة يكتسي طابعا صوريا، وفي هذه الحالة الأخيرة يحكم بنفس العقوبة على مالك المؤسسة.
يجب إضافة إلى ذلك، الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من إدارة مؤسسة للتعليم العالي الخاص أو العام لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
المادة 66
يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم (20.000) إلى تسعين ألف درهم (90.000) :
- كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة البيداغوجية أو الإدارية
المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون أو يعرقل القيام بها ؛ - كل شخص مالك لمؤسسة للتعليم العالي الخاص لا يطبق أحكام
المادة 46 أعلاة.
وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة. ويوجد في حالة العود كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين 63 و 64 وفي هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل خمس سنوات التالية الصدور الحكم المذكور.
المادة 67
إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية تعاين المخالفات لأحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين ذوي تكوين تربوي خاص تعينهم الإدارة لهذا الغرض.