عدد 4798 - 21 صفر 1421 (25 ماي 2000)_
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.00200 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 04.00 بتغير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) حول إلزامية التعليم الأساسي.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، . أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 04.00 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) حول إلزامية التعليم الأساسي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 04.00
بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في
25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963)
حول إلزامية التعليم الأساسي
المادة الأولى
1. - تغير على النحو التالي الفصول 1 و 2 و 3 و 5 و 6 (الفقرة الأولى) من الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) بشأن إلزامية التعليم الأساسي :
«الفصل الأول. - التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال «المغاربة ذكورا وإنائا البالغين 6 سنوات.
«تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية «لمكان إقامتهم ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام «الخامسة عشرة من عمرهم.»
« الفصل الثاني. - يلقن التعليم في المؤسسات أو المدارس العمومية «أو الخصوصية أو العتيقة.»
«الفصل الثالث. - يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يطلب «تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة التي يبلغ فيها الطفل سن «السادسة.
«ويجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يسهر على تردد الطفل بصفة «منتظمة على المؤسسة التي سجل فيها.
«تعمل الدولة في حدود الإمكانات المتوفرة لديها على توفير وسائل «النقل والمطاعم المدرسية بالنسبة للأطفال البعيدين عن المؤسسات «التعليمية بالمناطق القروية، وتدعيم مراكز إيواء التلاميذ عند وجودها «مع توفير المرافق الضرورية.
«وتحدد شروط التسجيل وكيفيات مراقبة المواظبة بموجب قرار «يصدره وزير التربية الوطنية.
«وفي حالة عدم قيام الأشخاص المسؤولين عن الطفل بتسجيله وفقا «لأحكام هذا القانون تقوم الإدارة بذلك تلقائيا .))
«الفصل الخامس. - يعتبر أشخاصا مسؤولين حسب مفهوم هذا « القانون :
«أ) الأب وعند عدم وجوده أو فقداته للأهلية، الأم :
(ب) الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا ؛
"ج) مديرو أو متصرفو أو مسيرو كل مؤسسة ترمي مهمتها إلى «حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار.))
«الفصل السادس. - يعاقب الأشخاص المسؤولون الذين لم يتقيدوا «بأحكام هذا القانون دون عذر مقبول داخل الأجل المحدد في الإنذار «بغرامة تتراوح بين 120 و800 درهم.
«وفي حالة العود تطبق لزوما العقوبة القصوى المنصوص عليها أعلاه.) 11. تعوض عبارة «التعليم الإجباري» الواردة في عنوان وفصول الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.071 بعبارة «التعليم الأساسي الإلزامي».
المادة الثانية
يتمم على النحو التالي الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) المشار إليه أعلاه بالفصل 3 مكرر :