BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4798 بتاريخ 25 ماي 2000، الصفحة 31

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4798 ·

عدد 4798 - 21 صفر 1421 (25 ماي 2000)الجريدة الرسمية

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني

الباب الأول تنظيم التدرج المهني

المادة 1

يحدد هذا القانون نظام التدرج المهني، الذي يعرف أدناه ب «التدرج المهني»، وهو نمط من أنماط التكوين المهني يتم أساسا بالمقاولة.

ويهدف التدرج المهني إلى اكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني يسمح للمتدرجين بالحصول على تأهيل يسهل اندماجهم في الحياة العملية.

المادة 2

يقصد، في أحكام هذا القانون ب : - المقاولة، كل مكان للعمل يتم به التكوين التطبيقي للمتدرجين، وفقا

لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛ - صاحب المقاولة، المسؤول المؤهل للتعاقد باسم المقاولة ؛ - المتدرج، كل شخص مرتبط مع مقاولة بعقد للتدرج المهني مطابق

الأحكام هذا القانون ؛

- مركز التكوين بالتدرج المهني، المؤسسات والهيئات التي تنظم

التكوين التكميلي العام والتكنولوجي المشار إليها في المادة 3 أدناه.

المادة 3

يتضمن التدرج المهني تكوينا تطبيقيا يتم بالمقاولة بنسبة 80% على الأقل من مدته الإجمالية ويتمم بنسبة 10% على الأقل من هذه المدة الإجمالية بتكوين تكميلي عام وتكنولوجي منظم :

1211

- في إطار اتفاقيات مبرمة مع الإدارة، من طرف :

* كل غرفة أو منظمة مهنية :

* كل مقاولة عمومية أو خاصة ؛

* كل جمعية محدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل : - من طرف كل مؤسسة للتكوين المهني تابعة للدولة أو مرخص لها

من لدنها لهذا. الغرض ؛

- من طرف كل هيأة عمومية تتولى التكوين التأهيلي. ويجب أن يشمل التكوين التكميلي العام الجانب التربوي وأخلاقيات المهنة وحسن الاستعمال اللغوي للمصطلحات السائدة.

المادة 4

تحدد، بنص تنظيمي، الحرف والتأهيلات موضوع التدرج المهني والمدد الإجمالية للتكوين المرتبطة بها، وكذا الشهادات التي تثبت المؤهلات المحصل عليها والدبلومات التي يختتم بها التدرج المهني.

غير أنه لا ينبغي أن تتجاوز المدد الإجمالية للتدرج المهني، في أي حال من الأحوال، ثلاث (3) سنوات.

المادة 5

نخضع علاقة التكوين بالتدرج المهني لعقد يبرم بين صاحب المقاولة والمتدرج أو ولي أمره، طبقا لأحكام المواد من 12 إلى 14 أدناه ولتشريع الشغل المطبق في ميدان التدرج المهني، ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون.

ويمكن للمتدرج وصاحب المقاولة الاتفاق على مدة تجريبية يمكن خلالها لكل من الطرفين فسخ عقد التدرج المهني المنصوص عليه في هذه المادة، بدون تعويض، شريطة إشعار مركز التكوين بالتدرج المهني بهذا الفسخ.

المادة 6

يمكن أن يقبل بصفة متدرج كل شخص تتوفر فيه الشروط التالية : 1 - أن يكون بالغا من العمر 15 سنة كاملة على الأقل، عند تاريخ إبرام عقد التدرج المهني، ما لم ترخص السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صراحة بخلاف ذلك ؛

2 - أن يثبت استيفاء شروط الولوج المحددة بنص تنظيمي بالنسبة لكل حرفة أو تأهيل موضوع التدرج المهني.

المادة 7

يمكن لكل صاحب مقاولة أن يستقبل المتدرجين إذا توفرت فيه الشروط الأتية :

1 - أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بسبب جناية أو جنحة ذات طابع أخلاقي أو لها علاقة بالإضرار بالقاصرين ؛

2 - أن لا يقل عمره عن 20 سنة ؛

3 - أن ينتدب مؤطرا للتدرج المهني يتكلف بتأطير المتدرجين، ما لم يحتفظ لنفسه بهذه الصفة. ويجب على مؤطر التدرج المهني أن يستوفي الشروط المحددة بنص تنظيمي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4798 ·